تقرير التنمية العربية: «ثورات الربيع» تستدعي التحوُّل إلى «نموذج الدولة التنموية»

دعا تقرير عن التنمية العربية صدر امس الاحد برعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ضرورة التحوّل عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد في الدول العربية والذي ادى الى تركّز السلطة السياسية والاقتصادية في ايدي قلة قليلة وأثار سخطًا شعبيًّا واسع النطاق. وقال تقرير «تحدّيات التنمية في الدول العربية 2011 نحو دول تنموية في المنطقة العربية» ان موجة التغيير التي بدّلت الخريطة السياسية في المنطقة العربية منذ بدايات 2011 تستدعي ضرورة التحوّل من «الدولة الريعية» التي تعتمد على العائد من ايجار الموارد الطبيعية وبيعها الى «نموذج الدولة التنموية» التي تعطي اولوية لقضايا الحوكمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وقال التقرير: ان الدولة التنموية قادرة على تحويل الإمكانيات الهائلة والموارد الطبيعية في المنطقة الى قاعدة يتأسس عليها النمو الاستيعابي الذي يحترم حقوق الانسان ويحدُّ من الفقر ويخلق فرصًا للعمل اللائق وينظر الى الانفاق الاجتماعي على انه استثمار حقيقي في المستقبل.
واشار الى ان ادارة استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة تشكّل اخطر تحدّيات التنمية طويلة الاجل في المنطقة العربية.
واكد ان التكامل العربي اصبح ضرورة ملحّة للمنطقة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
واشار الى ان الدافع وراء عقد اول قمة عربية مخصّصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عام 2009 كان الاتفاق على أن قضايا التنمية يمكن ان تحسّن بصورة كبيرة التعاون العربي في مرحلة سيطرت عليها قضايا مثيرة للانقسام السياسي.
واضاف ان صُناع القرار في المنطقة كانوا يدركون انها تمرُّ بمنعطف تاريخي حرج في ظل تهديدات ليس فقط للامن الوطني وانما للامن الاجتماعي والاقتصادي.
وقال التقرير ان المنطقة فشلت عمومًا في تحويل ثروتها النفطية الهائلة الى تحسين مستوى رفاهية الانسان وخفض الحرمان البشري.
واضاف ان شدة الفقر في الريف والتفاوت الكبير بين التنمية الريفية والحضرية يدلان على فشل سياسات التنمية الريفية.
ان الانتقال من الاقتصاد السياسي القائم على الريع الى نموذج الدولة التنموية امر ممكن من خلال تبنّي آليات المساءلة السياسية والاجتماعية والإدارية التي تعزز التنمية الاستيعابية في كلا المجالين السياسي والاقتصادي.ويقطن 50 في المائة من السكان العرب في المناطق الريفية في حين ان الزراعة وهي النشاط الاقتصادي في الريف تسهم بما لا يزيد على 15 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وقال التقرير ان المنطقة العربية هي الاكثر تعرّضًا لزيادة الفقر نتيجة للصدمات مثل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي.
واشار الى ان النموذج السائد للعقد الاجتماعي العربي قام على اساس مقايضة المواطنين حريتهم السياسية في مقابل تلقي خدمات بعينها مثل العمل الحكومي والنفاذ الى الرعاية الصحية العامة والتعليم والإعفاء من سداد الضرائب او دفع ضرائب منخفضة.
وادت هذه الاوضاع الى عمليتين يفرز بعضها بعضًا.. وانعدام في المساءلة العامة للدولة والتركّز المتزايد للسلطة السياسية والاقتصادية في ايدي قلة قليلة.
وقال التقرير ان هذا العقد الاجتماعي تعرّض للضغط منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية.
واضاف: ان الانتقال من الاقتصاد السياسي القائم على الريع الى نموذج الدولة التنموية امر ممكن من خلال تبنّي آليات المساءلة السياسية والاجتماعية والإدارية التي تعزز التنمية الاستيعابية في كلا المجالين السياسي والاقتصادي.
واشار الى ان مثل هذا التحوّل يعتمد على تصميم وتنفيذ اطار جديد للمساءلة ينهض على الفصل بين السلطات ويعترف بالحق في المعلومات.
واضاف ان الامر الاكثر أهمية هو أن التحرّك باتجاه الدولة التنموية يتطلب جهودًا مكثفة لادارة اربعة موارد اساسية بشكل ملائم وهي: الطاقة والمياه والارض الزراعية والموارد البشرية.
واشار التقرير الى ان المرأة العربية تتحمّل العبء الاكبر من البطالة اذ تتسم حصة النساء العاملات في وظائف غير زراعية بالانخفاض الشديد، حيث تقل النسبة عن 20 في المائة وهي النسبة الادنى بين المناطق النامية على مستوى العالم.