العدل تثبت 3459 من موظفي 8 بنود

أنهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تثبيت 3459 موظفا، حيث عملت لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة بوزارة العدل على سير إجراءات التثبيت التي تقع ضمن اختصاصها إنفاذا للأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود، والذين اكتملت لديهم جميع الضوابط والإجراءات التي اشترطتها وزارة الخدمة المدنية. وبينت الوزارة أنه كانت هناك بعض الملحوظات النظامية ذات الأهمية والتأثير في عدد من المعينين على البنود، وكذلك دراسة بعض التقارير المؤثرة على سلامة استمرار بعض موظفي البند وقتها أي قبل صدور الأمر بالتثبيت وهي دراسة تتعلق بصحة البقاء النظامي على رأس العمل إما لغياب أو تأخر استوجب نظاما التعامل معه حسب التعليمات، وكذلك رغبة الوزارة في احتفاظها بالوظائف بعد شغورها بالتثبيت لخدمة المزيد من المتقدمين للعمل في القطاع العدلي سدا لحاجة القطاع بالموظفين في المحاكم وكتابات العدل وفروع وجهاز الوزارة، كان هذا كله سببا في حصول هامش من التريث في التثبيت لبعض الموظفين، وهو تريث ملح يتوخى خدمة الموظف المراد تثبيته حيث سويت الملحوظات عليه وفق ما يسمح به النظام قدر الإمكان، بدل أن يتم التعامل مع الملحوظة فورا في شكلها العام وهو ما قد يؤثر سلبا على بقاء الموظف فضلا عن تثبيته حيث يلاحظ أن بعض موظفي البند وهم قلة لا يظهرون الجدية في الانسجام مع متطلبات الوظيفة وهو ما تكشفه التقارير الدورية والمتابعة المستمرة، كما يتوخى هذا الهامش من التريث خدمة الجهاز العدلي بتأمين المزيد من الوظائف جنبا إلى جنب مع خدمة الموظف.
وذكرت وزارة العدل أن آخر قرارات التثبيت صدر بتاريخ 4/9/1433ه وجار إكمال إجراءات استلام قرارات التثبيت ليتم تسليمها للموظفين المثبتين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم التثبيت على المراتب الأولى وحتى المرتبة الثامنة وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات العملية والدورات التدريبية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تثبيت 20 موظفا على المرتبة الثامنة و208 موظفين على المرتبة السابعة و447 على المرتبة السادسة و1403 على المرتبة الخامسة و696 على المرتبة الرابعة و420 موظفا على المرتبة الثالثة و241 موظفا على المرتبة الثانية و24 موظفا على المرتبة الأولى. وبينت الوزارة أن عدد المؤقتين الذين تم ترسميهم 1257 وبلغ عدد المستخدمين المرسمين 962 فيما بلغ عدد من رسم من فئة العمال 1240 موظفا.