الغرف: تأكيدات جديدة على منع رهن بطاقات الهوية في الجهات الحكومية والخاصة

تلقت غرف تجارية صناعية بالمملكة تأكيدات جديدة على ضرورة منع رهن بطاقات إثبات الهوية لأي سبب من الأسباب، ويشمل ذلك المنع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. جاءت تلك التأكيدات بعد أن تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا موجها من وزارة التجارة والصناعة يحمل الأمر السامي المشار إليه في خطاب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك متضمنا حظر رهن البطاقات الشخصية كما يشمل أيضا حظر ارتهان البطاقات لدى الغير أو استعمالها في غير الأغراض التي يفترض أن تكون تلك البطاقات الشخصية قد أعدت من أجلها. وجرى توجيه وزارات حكومية مختصة بضرورة رفع معدلات التوعية لدى العاملين في القطاعين العام والخاص بعدم رهن البطاقات الشخصية، وذلك من خلال القنوات الإعلامية المختلفة سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة. المساعي الحثيثة التي تبذلها جهات حكومية مختصة في هذا الجانب تهدف إلى تضييق الخناق على حالات رهن البطاقة التي تأتي في معظمها من قبل بعض أصحاب الأعمال التجارية (كالمحطات مثلا) من أجل الحصول على مبالغ مالية تكون لدى صاحب البطاقة المرهونة لم يقم بعملية الدفع في حينه.
وطبقا للمتعاملين في الأسواق المحلية فإن هناك إجراءات يجري العمل بها ليضمن صاحب الحق الحصول على أمواله، كأن يقوم المستهلك بدفع قيمة البضاعة قبل أخذها في حال كان من المستحيل إرجاعها كوقود السيارات أو إبقاء البضاعة لحين استكمال المبلغ كما هو متعامل به في المحلات التجارية.