وكالة سيارات وشركة تأمين تماطلان مواطناً مطالباً بالسداد

تعرض مواطن لحادث مروري بسيارة من موديل 2012م، في محافظة القنفذة، من خلال نظام التأجير المنتهي بالتمليك، بحيث دفع المواطن مقدما لوكالة الشركة المسوقة للسيارة وقدره 11400 ريال، والتزم بدفع أقساط قوامها 2180 ريالا شهريا، و26 ألفا كمؤخر سداد. إلا أنه لم يمض على استخراج المواطن لسيارته سوى شهرين فقط ليقع الحادث، لترفض الشركة استلامها إلا بإحضار تقرير المرور، الذي تطلب أخذ تقديرات ثلاث ورش لأضرار الحادث، بالإضافة لتقرير أسعار قطع الغيار، والذي تكلف 200 ريال، دفعت للشركة المصنعة، والتي قبلت في نهاية الأمر استلام السيارة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم إصلاحها.
أحد المسؤولين في قسم الصيانة بالشركة أشار إلى احتمال تأخر إصلاح سيارة المواطن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، بحجة أن السيارة موديلها جديد وبعض القطع غير متوفرة في السوق حاليا، ولا بد من طلبها من الشركة المصنعة، وهو ما يستغرق تلك المدة الزمنية. وفي مقابل ذلك، لا يزال مسؤول التقسيط في الشركة المسوقة للسيارة يطالب المواطن بدفع الأقساط الشهرية، مع علمه المسبق أن السيارة التي التزم المواطن بسداد قيمتها لا تزال قابعة في حوش الشركة في انتظار إصلاحها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مسؤول الشركة المؤمنة للسيارة المواطن بالانتظار لحين إرسال تقرير حادث السيارة لمقر شركة التأمين ومعرفة ردهم بشأن الموافقة على دفع التعويضات المترتبة على الحادث، بحسب وثيقة التأمين المتفق عليها.