زيادة الأسعار في المواسم وفق المعايير العالمية

تعقيبا على العيسى .. هيئة السياحة والآثار :

اتفقت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الكاتب سليمان العيسى حول التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في المملكة وجاء في تعقيبها أنه منذ البداية تعي وتدرك الهيئة هذه التحديات وتعمل على تغيير النظرة إلى قطاع السياحة من اعتباره نشاطا ترفيهيا إلى قطاع اقتصادي فاعل يؤثر بشكل واضح في الناتج القومي للمملكة كما تعمل على التعامل مع المعوقات التي تواجه هذا القطاع كافة.
وجاء نص التعقيب التالي من الهيئة العامة للسياحة والآثار على مقال الكاتب تحت عنوان: «وقد أقبل الصيف».
سعادة رئيس تحرير جريد عكاظ..
اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الصادرة يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1433ه الموافق 13 مايو 2012م بعنوان (وقد أقبل الصيف) للكاتب القدير سليمان بن محمد العيسى الذي تناول فيه معوقات السياحة الداخلية، واعتبر أن ارتفاع الأسعار من معوقات السياحة الداخلية مع ضرورة توفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجميلة، مبينا أن السياحة الداخلية تحتاج فعلا إلى دعم ومساندة وتهيئة جيدة وخلق فرص الجذب لها، مطالبا بأن تتكامل فيها كل الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك. ونود أن نشكركم على اهتمام الجريدة الدائم بتغطية الأنشطة المتعلقة بالسياحة وتطويرها في المملكة.
وبناء على ما ورد في المقال يسرنا إيضاح التالي:
الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ تأسيسها تعي التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتسعى إلى تذليلها، وهذا ما جعل الهيئة تقضي الفترة الأولى من تأسيسها في إعداد خطة وطنية للنهوض بهذا القطاع وتحويله من قطاع مشتت ينظر إليه على أنه مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع اقتصادي فاعل يؤثر بشكل واضح في الناتج القومي للمملكة. تطرق الكاتب إلى أهمية تكامل الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية السياحية، ولا شك أننا نتفق مع الكاتب في وجود تحديات واضحة في القطاع السياحي لعل من أبرزها محدودية الدعم المالي فعدم وجود صندوق لتمويل المشاريع السياحية يحد من سرعة نمو القطاع، كما أن عدم تخصيص أراضٍ للاستثمار الفندقي بأسعار إيجارية تحفيزية، وعدم مساواة القطاع السياحي بغيره من القطاعات الاقتصادية في تسعيرة الخدمات كالمياه والكهرباء تقلل من فرص ضخ رؤوس أموال للقطاع. نتفق مع الكاتب بأن السياحة الداخلية لازال ينقصها الكثير في مجال توفير الخدمات السياحية، رغم الإقبال الكبير عليها من كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين. ونشير في هذا الإطار إلى تصريح سابق لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بذلك في أكثر من مناسبة، حيث بين سموه أن ما تحقق للسياحة المحلية وخصوصا في مجال الخدمات لا يصل إلى 10% مما تستحقه المملكة ومواطنوها وما تحظى به من مكانة متميزة، وما تمتلكه من مقومات وموارد سياحية كبيرة، ولا يوازي أيضا ما يمكن أن تحققه الهيئة أو توحدت النظرة للسياحة وتولدت القناعة كونها قطاعا اقتصاديا مهما للتنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين، لا مجرد نشاط ترفيهي تكميلي، وما سيتبع ذلك من ضرورة احتضان هذا القطاع الاقتصادي الواعد وتحفيز تنميته. يعد نقص الخدمات الأساسية من أهم التحديات التي تواجه نمو السياحة الوطنية لاسيما خدمات النقل واستراحات الطرق، وهو جهد لا يناط بالهيئة وحدها وإنما بعدد من الجهات المشرفة على الخدمات المتعلقة بالسياحة والأماكن السياحية، وقد قامت الهيئة بتأسيس الأنظمة والبيئة اللازمة لنمو مثل تلك الخدمات وتنتظر الدعم والتفاعل للنهوض بهذا القطاع بشكل أسرع وأكبر.
أما ما أشار إليه الكاتب حول مسألة الأسعار، فإننا نوضح أن الهيئة أصدرت سياسة تحدد هذه الأسعار، والحد الأعلى لأسعار الغرف الاعتيادية مع تحديد نسب زيادة نظامية أثناء المواسم، ومن أهم محددات هذه الأسعار هو التقييم الفعلي للخدمات المقدمة بحيث تضمن الهيئة أن يكون السعر مقابل مستوى الخدمة الفعلي الذي تقدمه المنشآت الفندقية، وتم تحديد هامش يصل إلى 50% زيادة على السعر في أوقات المواسم وهذا نظام معمول به عالميا، وما نتمناه هو أن يعمل المستثمرون على تقديم الخدمة المناسبة للسعر، كما أن السياح المحليين مطالبون بالترتيب المسبق للرحلة بما يسهم في خفض الأسعار..
نأمل أن نكون قد بينا للأخ الكاتب والقراء الأعزاء أبرز القضايا التي وردت في المقالة المشار إليها، وللجميع الشكر والتقدير.
مدير عام المركز الإعلامي
ماجد بن علي الشدي.