الهيئة العامة للسياحة والآثار: نولي اهتماماً كبيراً بدعم المستثمرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء بتاريخ 4 4 1432ه بعنوان (السياحة السعودية) للكاتب عبدالله إبراهيم السقاط.
ونود في البداية ان نشكر لجريدتكم الموقرة اهتمامها بالكتابة عن السياحة المحلية وما يتعلق بها من خدمات وأنشطة وفعاليات.
ونشير الى الملاحظة التي أوردها الكاتب الكريم من ان "الجهات التابعة لهيئة السياحة المختصة بمنح التصاريح لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة قد تسببوا بكثير من الخسائر المالية لهم لجهلهم بالأنظمة والتعليمات في هذا الشأن مما قد يكون سببا وحجر عثرة في تقدم هذا النشاط".
وإذ نقدر للكاتب اهتمامه بالكتابة حول هذا الموضوع، فإننا نود التأكيد على أن الهيئة وبتوجيهات من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان تولي اهتماما كبيرا بدعم المستثمرين وتسهيل اجراءات التعامل معهم، واشركتهم في كافة الجهود والبرامج المتعلقة بتطوير خدمات قطاع الايواء السياحي واجراءات الترخيص لمنشأته.
وقد قامت الهيئة منذ تأسيسها بالعمل بشراكة مباشرة مع الجهات الحكومية المعنية عن الانشطة والمهن السياحية وقدمت العديد من المبادرات لتطوير ولتحسين الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.
وبعد صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي تضمن نقل بعض الاختصصات لها ومنها الاشراف على مرافق الايواء السياحي، فقد باشرت الهيئة مسؤوليتها المباشرة على هذا القطاع مع الاستمرار بالعمل بمبدأ الشراكة الفاعلة مع القطاع الحكومي والخاص في كل مراحل التطويرالتي تبنتها لاحداث النقلة النوعية في النشاط الفندقي في المملكة.
وكان أحد أهم مراحل التطوير هي اصدار نظام محدث لتنصيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة يضمن تعريف واضح لمستوى الخدمات التي يقدمها كل مرفق ايواء سياحي ويربط مستوى الخدمة بالسعر الذي تستحقه وهذا يحقق ضمان حق المستهلك ويوفر بيئة تنافسية شريفة بين المستثمرين.
وقد صدر نظام التصنيف المحدث بعد اجراء دراسات متعمقة للسوق المحلي والاطلاع على الكثير من التجارب العالمية وأسفر كل ذلك عن تصنيف للفنادق بنظام النجوم وتصنيف للوحدات السكنية المفروشة بالدرجات، وقد كان ذلك نظاما موحدا عمم على مختلف مناطق المملكة، ثم أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة لمرافق الايواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة راعت فيهما الظروف المكانية للمدينتين وطبيعة التشغيل فيهما، ونود أن نؤكد هنا أن كل ما نتحث عنه هنا من تطوير لمعايير التصنيف وتحديد الآليات التطبيق كان يتم بالتشاور الكامل مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وكانت الهيئة تقدر وتستفيد مما يطرحه القطاع الخاص بهذا الخصوص.
أما في مرحلة التطبيق الفعلي وحرصا من الهيئة على عدم الاضرار بالمنشآت القائمة فقد بدأت مرحلة التطبيق بحملات توعوية مختلفة شملت حملات التوعية الاعلامية وعقد ورش العمل المتخصصة في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، كما ان الهيئة قد منحت مهلة وصلت لعامين تقريبا منذ أن اعلنت معايير التصنيف المعتمدة الى ان طبقتها على أرض الواقع وكانت تلك الفترة تسمح لأي منشأة مشغلة ان تستوعب هذه المعايير وتجري التعديلات التي تحقق لها التصنيف الذي تطمح له.
ومع ذلك ومراعاة لظروف بعض المباني القائمة والطموحات المختلفة لدى المستثمرين فقد سمحت الهيئة لأي مبنى حقق الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خاصة توفر متطلبات الأمن والسلامة باستمرار تشغيلها ومنحها ترخيص فقط دون تصنيفها.
ولضمان المشاركة الفاعلة والعملية للقطاع الخاص فقد اسست الهيئة لجنة متخصصة تحت مسمى اللجنة الاستشارية للايواء السياحي وهي لجنة مستقلة مشكلة من مستثمرين في هذا النشاط وهي تعمل كحلقة وصل بين الهيئة والقطاع الفندقي ولها دور فاعل في الموازنة بين الاجراءات التي تطمح الهيئة بتطبيقها وبين ضمان عدم الاضرار بالاستثمارات الفندقية.
وأخيراً نكرر شكرنا للكاتب الكريم على مشاركته لنا في هذا الموضوع ونأمل ان يكون في ردنا هذا تأكيد على حرص الهيئة على تطوير هذا القطاع الهام والحفاظ على اهم مقوماته وهو المستثمر السياحي.
راجين التكرم بنشر هذا التعقيب، مقدرين لكم تعاونكم.
مع أطيب تحياتي
مدير عام الإعلام والعلاقات العامة
ماجد بن علي الشدي