قرر مجلس الأمن الدولي أمس تأجيل التصويت على مشروع قرار غربي يدعو الى فرض عقوبات على سوريا، وذلك بناء على طلب تقدم به مبعوث الجامعة العربية والاممالمتحدة كوفي عنان. وأفاد السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك ليال غرانت أنه سيتم التصويت على مشروع القرار اليوم بعد أن تجري الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس «بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولاياتالمتحدة» المزيد من المفاوضات حول الأزمة السورية، بينما قال عنان في رسالة بعث فيها الى القوى الكبرى في مجلس الأمن طالبا تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس، أنه ما يزال ممكنا التوصل الى تسوية مع روسيا حول القرار. واقترحت بريطانيا تدعمها الولاياتالمتحدةوفرنسا والمانيا والبرتغال فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة اذا لم يوقف الرئيس السوري بشار استخدام الاسلحة الثقيلة خلال عشرة ايام من تمرير القرار. ورغم تأجيل التصويت، الا أنه لم يرد أي مؤشر على أن روسيا سحبت تهديدها باستخدام حق النقض «الفيتو» على القرار. إذ قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف «لا نستطيع قبول الفصل السابع والقسم الخاص بالعقوبات». وفي ذات الوقت قال جيرار ارو مبعوث فرنسا في الاممالمتحدة «قلنا بوضوح شديد لأصدقائنا الروس والصينيين اننا مستعدون للتفاوض». وتابع «الاطار محدد. انه قرار يعتمد على الفصل السابع وتهديد بفرض عقوبات. ونحن نعتبر ان الوضع خطير في دمشق وفي سوريا لدرجة تدفعنا نحو هذا الهدف». من جهته أعرب أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون عن أمله في أن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة السورية، ويعرب عن قلقه لما يجري في سورية. وقال مون خلال اجتماعات عقدها مع الرئيس الصيني هو جينتاو، ووزير الخارجية يانغ جيتشي في بيجينغ أمس ، إنه يأمل في أن يواصل مجلس الأمن مناقشاته حول الأزمة السورية، وأن يتوحد بشكل عاجل للاتفاق على طريقة موحدة للمساعدة على وقف إراقة الدماء، والسماح للسوريين ببدء حوار سياسي، يقود إلى عملية انتقالية بقيادة سورية. كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مجلس الامن الدولي والمجموعة الدولية الى القيام بتحرك منسق . وقالت اشتون في بيان ان الهجوم على مسؤولين سوريين كبار من الجيش والاجهزة الامنية في دمشق أمس يؤكد الحاجة الملحة الى تحرك منسق من مجلس الامن والمجموعة الدولية لتطبيق خطة عنان للسلام. يذكر أن مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا تنتهي غدا ، وبدون اتخاذ قرار قد تضطر الاممالمتحدة الى سحب المراقبين غير المسلحين المتواجدين في دمشق والبالغ عددهم نحو 300 مراقب.
