يداً بيد يا وزاراتنا

تلقيت على بريدي الالكتروني ملفاً يحوي الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.. لمست فيه جوانب فنية ومهنية عالية إلى حد ما. فالخطة الصادرة عن الوزارة ابتداء من 1431ه، وحتى 1440ه، تنم عن عمل دؤوب لمعالي الوزير والفريق العامل معه. لا سيما أنه احتوى على كم لا بأس به من إحصاء وصفي وكذلك اليسير من الإحصاء التحليلي.
في تقديري المتواضع، وجدت جوانب كثيرة تتطلب الكثير من التعاون من قبل غالبية الوزارات، شريطة أن توضح وزارة الصحة رؤيتها للوزارات.
وإني لأخشى إذا ما تجاهل المسؤولون تلك الفكرة المفتاحية في سبيل تعزيز الصحة، أن يكون مصيرها الحفظ على الرفوف أو تترك في فضاء الشبكة العنكبوتية.
وعلى سبيل المثال: فإن تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤوليتها في التخطيط لإيجاد أراض لمرافق صحية داخل الأحياء وفي القرى والأماكن النائية يدعم توجه الصحة في زيادة عدد مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.
وكذلك فإذا ما قامت وزارة النقل والمواصلات بعمل مشاريع نقل عامة وطرق سهلة معبدة فهي تدعم بذلك خطة وزارة الصحة في تقليص عدد المستشفيات الطرفية في سبيل تسهيل وصول المواطنين بجميع فئاتهم للخدمات الصحية وكذلك فيه ضمان للقاعدة الأساسية في تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الخدمات.
كما أن خطط تقنية المعلومات والملف الصحي للمواطن والاتصالات الواردة بالخطة يمكن دعمها وتطويرها بقوة من خلال الدعم الفني واللوجستي من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. والأمثلة كثيرة إذا ما راجعنا خطة الوزارة الاستراتيجية.
لعل في الأمثلة السابقة إيضاحا مقبولا لأوجه التعاون والتكامل بين الوزارات ووزارة الصحة، وكأن في ذلك فرصة للخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها وزارة الصحة من شح في الأراضي والمواقع، وهدر في الموارد، وعدم المساواة في توزيع الخدمات الصحية... و...إلخ.
سلافة طارق القطب
استشارية طب المجتمع