حتى لا يتكرر كابوس الباحة

يوم السبت 7 يوليو قامت دوريتان من الأمن والهيئة بمطاردة صاحب سيارة ترافقه عائلته، وانتهت المطاردة بسقوط المطارد من جسر ووفاته، وتعرض زوجته وأطفاله لإصابات خطيرة، حدث هذا في الباحة وتحديدا في مدينة بلجرشي، والأسباب مختلف عليها، فأقرباء من قاموا بالمطاردة من الهيئة، قالوا بأنها لم تشارك أصلا وحضرت بعد الحادث للمساعدة، وأن السائق المتوفى تصرف أمام دورية الأمن بطريقة استفزازية أجبرتهم على مطاردته، وأنه هرب بعد وقوفه وبمجرد سؤاله عن هويته الشخصية، وحملوا الشركة المنفذة للجسر مسؤولة الحادث، وأقرباء العائلة برروا المطاردة برفع صوت المسجل لسماع نشيد تؤديه فرقة طيور الجنة للأطفال، وأن السائق المتوفى رفع الصوت عندما كان مجاورا لدورية الهيئة، وقد افترضوا إجباره على الحادث ممن طاردوه لأنه يعرف الطريق جيداً. القضية ما زالت قيد النظر ولم تحسم تماماً، رغم صدور بيان رسمي من الجهات المختصة، كذب جزءا مما قيل ووزع المسؤولية على الدوريات الأمنية وفرقة الهيئة والشركة المنفذة للجسر، وبعض الخيوط موجودة في تعميم منشور باسم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد فيه على منع رجال الهيئة من المطاردة ولو قامت الشبهة، وألزمهم بأخذ رقم لوحة السيارة المخالفة، وتسجيل محضر بالواقعة يسلم للجهات الأمنية، والتعميم منطقي جداً، فلا توجد حالياً حاجة حقيقية لمطاردة الناس في الشوارع، فكاميرات ساهر في كل مكان وتقوم بالواجب وزيادة، ولو غابت فإن رقم اللوحة كاف لمعرفة المخالف ما لم تكن السيارة مسروقة أو مستأجرة أو مستعارة، والسائق يرحمه الله إذا صحت رواية الهيئة وضع نفسه في موضع الشبهة، فقد هرب بعد توقفه لدورية الأمن ولم يقدم هويته كما طلب منه وكأنه يخفي شيئاً مريباً.
التصرف السابق من بعض رجال الهيئة أو من غيرها ليس جديدا أو معزولا، وكنا نسمع قبل الإنترنت وثورة الإعلام الجديد عن حوادث مفزعة وقعت بسبب مطاردات من مجتهدين أو أحياناً معاكسين، ولكنها كانت تأتي بلا ملامح أو تفاصيل واضحة ودقيقة وترحل بدون نتائج معروفة، والمؤسسات الأمنية لديها لجان إدارية صارمة وتعمل بصمت لمحاكمة المخالفين، وعقوباتها الإدارية تتراوح بين الإنذار أو الحسم من الراتب والاستغناء عن الخدمات، وعقود الشركات المنفذة لمشاريع الدولة فيها شروط جزائية تقبل التفعيل والمحاسبة في الأحوال المثالية، والمشكلة بصدق وبدون مجاملة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنظام الذي يحكم عملها قديم وعام ولا توجد فيه ضوابط محددة لمعاقبة المتجاوزين، وأشك في وجود إدارة أو جهة تقوم بهذه المهمة داخل الهيئة، مع كامل احترامي وتقديري لدورها المطلوب والهام.
أيضاً الثابت نسبياً أن هناك تعاملا ناعما مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانوا طرفا في قضية، وهو امتياز وفرته هويتها الضبابية والفضفاضة، ولعل الحل يبدأ باقتناع من يعمل في الهيئة ومن يتعاطف معها بشكل مطلق ومنحاز، بأن ما تقوم به ليس عملاً تطوعياً أو منزهاً، وأن منسوبيها موظفون لهم حقوق وعليهم واجبات، ولا يجب أن يشغلوا أنفسهم بممارسة مهام لا تجوز لهم، ولن يحدث هذا إلا بمراجعة نظام الهيئة القديم وتطويره، على الأقل حتى لا يتكرر كابوس الباحة.
binsaudb@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة