السجن بما لا يزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 20 ألفاً

كشفا سيناريو محاكمة أفراد المطاردة .. قانونيان:

أوضح قانونيان ل«عكاظ» أن أفراد دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفراد الدورية الأمنية الضالعين في التسبب في وفاة مواطن في بلجرشي وإصابة أفراد عائلته جراء المطاردة سيحالون إلى المحاكمة التأديبية.
وقال القاضي السابق بديوان المظالم المحامي محمد سعود الجذلاني: الخطوة المقبلة سترتكز على شقين رئيسين وهما الحق العام والحق الخاص، وغالبا يتم البدء بالحق العام، ثم بعد ذلك يجوز لأصحاب الحق الخاص، وهم ورثة المتوفى وذووه، أن يتجهوا إلى المحكمة للمطالبة بالحق الخاص.
وبين أن النظر في الحق العام مشمول بالمرسوم الملكي رقم 43 المتعلق بالدوائر الجزائية في ديوان المظالم وما يسمى بالمخالفات أو الجرائم الإدارية ومنها التعسف وسوء استغلال الموظفين الحكوميين لصلاحياتهم وتنتج عنها عقوبات مقررة لها حدان أدنى وأقصى، وقد نص المرسوم على أن جزاء ذلك المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال.
وقال الجذلاني: من ضمن المخالفات التي يعاقب عليها موظفو الأجهزة الحكومية سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر عام أو خاص واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تسيير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية.
وأضاف: ينتظر أعضاء الهيئة محاكمة تأديبية وفق نظام تأديب الموظفين أما أفراد الدورية الأمنية المشاركة في الحادثة فيحاكمون محاكمة مسلكية عسكرية وفق نظام الخدمة العسكرية.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية في جدة ياسين خياط أنه من المفترض إحالة المدانين للجهة المختصة بالتحقيق معهم طالما أدينوا بما ورد في تقرير اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في الحادثة، مبينا أن الجهة المختصة ستعد لائحة اتهام ضدهم ومن ثم إحالتهم للجهة المختصة التي تصدر فيهم الحكم المناسب بحسب الوقائع.
وبين أن أول قرار سيصدر هو كف يد الموظفين عن العمل لحين صدور قرار بحقهم، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فإنه يجوز لأهل المتوفى رفع دعوى للمطالبة بذلك إما تعويضا أو غير ذلك، فيما تحرك دعوى للمطالبة بالحق العام من خلال الجهة نفسها، والمفترض أن تقوم هيئة الرقابة من خلال التقرير الصادر بتحريك دعوى للمطالبة بالحق العام بإحالة الموظفين للتأديب بالإضافة إلى دفع الدية أو التعويض المادي لذوي المتوفى، كما أن على هيئة الرقابة التحرك لمواجهة المدانين.