استجوبت اللجنة الطبية الشرعية في صحة المدينة أمس ممرضات بأحد المستشفيات الخاصة على خلفية شكوى تقدم بها زوج مواطنة يتهم فريقا طبيا بالتسبب في وفاة مولوده متأثرا بحالة اختناق تعرض لها أثناء خضوع الأم لعملية ولادة قيصرية في المستشفى قبل أكثر من أربعة أعوام. وأفاد صاحب الدعوى محمد المطيري بأن الهيئة الطبية الشرعية في المدينةالمنورة عقدت أمس جلستها لاستكمال النظر في الدعوى التي رفعها مطالبا بمحاسبة المتسبب في وفاة المولود بعد ثلاثة أيام من ولادته، مبينا أن المولود ظل في المستشفى في حالة حرجة وطلب منه تأمين سرير حضانة في مستشفى الولادة والأطفال (الحكومي) لعدم تمكن المستشفى الخاص من علاج المولود نظرا لخطورة حالته وتأثره بحالة الاختناق التي نجمت عن تأخير إجراء عملية الولادة القيصرية للأم، حيث تم توليدها (طبيعيا) وبعد تعذر استكمال العملية وتعرض الطفل للاختناق قرر الأطباء إجراء العملية القيصرية ما أدى إلى نقص الأوكسجين ودخول الطفل في حالة غيبوبة انتهت إلى وفاته في المستشفى بعد مضي ثلاثة أيام من ولادته، فيما لم يتمكن الأب - حسب حديثه ل «عكاظ» - من تأمين سرير في المستشفى الحكومي. وأضاف المطيري: بعد مرور أيام على وفاة الطفل عانت والدته من آلام متزايدة أسفل البطن فأعدتها للمستشفى (الخاص) الذي أجرت فيه عملية الولادة فتم إجراء كشف مبدئي ومنحت أدوية مهدئة، وأشار الطبيب إلى أن الآلام ناتجة عن مضاعفات ما بعد العملية، ومع مرور الأيام ازدادت الآلام فتم إجراء كشف بالأشعة في مستشفى خاص آخر، حيث تبين أن مصدر الآلام جسم غريب تركه الفريق الطبي في رحم الأم بعد إجراء عملية الولادة، وكان عبارة عن قطعة قماش (شاش)، تم استخراجها بإجراء عملية أخرى، وبعد تماثلها للشفاء رفعت دعوى على المستشفى المتسبب في الخطأ الطبي الذي أدى لوفاة المولود وكذلك إبقاء قطعة القماش في أحشاء والدته لأكثر من شهرين. وبين المدعي أنه طالب بمحاسبة المتسبب وتعويض زوجته ماديا عن الضرر الذي لحق بها، وقد استدعت اللجنة الطبية الشرعية عناصر من الفريق الطبي الذي باشر عملية الولادة، وتم استجواب أطراف الدعوى وسماع أقوال (والدة الطفل) والمدعي إلى جانب ممرضات، فيما سيتم خلال الجلسة المقبلة استدعاء طبيب التخدير وإصدار الحكم في جلسة لاحقة. وأبدى (صاحب الدعوى) انزعاجه من تأخر البت في القضية، وتحولها من قاض إلى آخر في اللجنة الطبية الشرعية قبل أشهر إضافة إلى انتقال اللجنة إلى مقرها الجديد ما أدى إلى تعطل النظر في بعض القضايا، ولفت إلى أن أحد الأطباء (عربي) تم ترحيله إلى بلده نظرا لتكرر تسببه في أخطاء طبية في ذات المستشفى. من جهته أوضح عبدالرزاق حافظ المتحدث الإعلامي بصحة المدينة أن القضية تم تحويلها إلى إدارة المتابعة في صحة المنطقة والتي بدورها حولتها إلى اللجنة الطبية الشرعية والتي هي من تقوم بإجراء التحقيق مع أطراف القضية وتصدر حكمها حسب الأنظمه المتبعة في ذلك.
