تبرئة طبيبَين من «خطأ» أدى إلى انتكاسة صحة مولود

برأت اللجنة الطبية الشرعية في المنطقة الشرقية، طبيباً وطبيبة وممرضة يعملون في أحد مستشفيات محافظة الخبر الحكومية، من تهمة «إهمال» وضع جنين، ما أدى إلى تردي وضعه الصحي. فيما رفضت أسرة الطفل الحكم، الصادر أخيراً، وقررت اللجوء إلى وزارة الصحة، «للنظر فيه من جديد».
وتضمن الحكم الصادر من اللجنة «أن الأطباء لا علاقة لهم بالخطأ الذي أصيب به الطفل، ولم تثبت إدانة أحد منهم، ولا يحق لأهل الطفل أي تعويضات». وكان مولود نوال بالحارث، تعرض أثناء ولادته قبل عام وخمسة أشهر، إلى «خطأ طبي أثناء الولادة»، بحسب قولها، وطالبت ب«التأكد من الحقائق والأدلة والأوراق التي أمتلكها والتقارير الطبية، التي تثبت تورط أطباء وممرضة في الخطأ».
وأضافت الأم «بعد عقد جلسات عدة في اللجنة الطبية الشرعية، بحضوري ووالد الطفل، تم عرض جوانب القضية كافة، من خلال تقارير طبية تثبت أن الطفل كان سليماً ولم يعانِ من أي مشكلة صحية، إلا أن تأخر إجراء العملية القيصرية، بنصيحة من الطبيب، أدى إلى تعرضه إلى مضاعفات، نتيجة بقائه فترة طويلة في الرحم، ودخوله إلى مراحل عرضت حياته إلى الخطر، ومع ذلك تم إبلاغنا هاتفياً، أن الأطباء غير مدانين، وما حدث لطفلي قضاء وقدر».
وذكرت بالحارث أن «التحقيق أجري مع الأطباء الذين أجروا عملية الولادة (طبيب وطبيبة)، كما أدلى عدد من أطباء الأطفال بشهادتهم، بعد أن تابعوا حالة الطفل منذ ولادته، للتثبت إذا كان ما حدث له خطأ طبي، أم لا». ونقلت الأم التي لم تخرج وطفلها من المستشفى منذ ولادته، حالة طفلها التي «بدأت تتردى تدريجياً، بسبب إصابته بحصى في الكلى، نتيجة استخدام الأدوية في شكل دائم، وإصابته بتشنجات مستمرة».
فيما كشف أحد الأطباء المشرفين على حالة الطفل ل«الحياة»، عن «صعوبة وضعه الصحي، ودخوله في حالة حرجة، ما اضطرنا إلى إجراء أكثر من خمسة تحاليل خلال يوم، أبرزها تحليل وظائف الكلى والكبد، خوفاً من توقفها، بعد أن لوحظ عليه الهزال والضعف العام، لدرجة أن الطفل عجز عن الرؤية، بسبب عجز بعض الأجهزة في جسده كلما تقدم في عمره»، مضيفاً «على رغم أن عمر الطفل لا يتجاوز العامين، إلا أنه يخضع حالياً، إلى تحاليل لا يحتملها من هم أكبر منه سناً».
وقالت الأم: «طالبنا في تقرير آخر قبل عقد جلسة اللجنة الشرعية، بتوضيح أسباب ما حدث أثناء الولادة، ولكن الطبيب رفض فور ملاحظته وضع الطفل، وانه في مسار عرضي خطأ طبياً وقع فيه، على رغم أنني وافقت من البداية على إجراء عملية قيصرية، خوفاً من اختناق الطفل»، متوقعة «نقل الطفل إلى مستشفى آخر، لعلاجه من حصى الكلى، إلا أنه لم يتحدد الموعد». وتضيف «من شدة فقدان الأمل في حالة الطفل، اقترح الأطباء إخراجه، إلا أنني رفضت ذلك، خوفاً من التلاعب في التقرير الطبي، وتدوين موافقتي على الخروج، وان حالة الطفل مستقرة، وهذا غير صحيح، لذا سأبقى إلى حين كشف الحقيقة».
وذكرت بالحارث، ان «نقصاً في الأوكسجين حدث أثناء الولادة، بعد أن ابتلع الطفل كمية من الماء والبراز وهو في أحشائي، بسبب تأجيل الطبيب موعد الولادة إلى حين تغيير الطفل مساره العرضي الذي تطلب إجراء عملية قيصرية، وفي أثناء مراجعتي للطبيب، لاحظ أن الطفل في حالة خطرة، ولا بد من ولادته فوراً».