العمل والهيئة تحسمان جدل التفتيش على المتاجر

لجنة مركزية في الرياض لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب

حسمت وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جدلاً دام طويلاً حول تفعيل قرارات تأنيث المحال التجارية، وأقرت الوزارة والهيئة تشكيل لجنة مركزية تضم 5 أعضاء للبت في كل الملفات الخاصة بتأنيث المحال النسائية وعمل الفتيات في مجال الكاشيرات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الوزارة والهيئة اجتمعتا أخيراً وخرجتا بقرار موحد يقضي بدعم عمل المرأة وتوفير فرص عمل لها وفق الضوابط المقننة لذلك والواردة في الأمر السامي، وقضى الاتفاق بمنع الهيئة من التفتيش على المحال التجارية التي يعمل فيها نساء أو الكاشيرات مطلقاً، وأن يكون الأمر مقصوراً على مراقبي وزارة العمل التي لها الحق في التفتيش والتأكد من سلامة رخص العمل وعقود التوظيف.
وأعطى التنظيم - الذي أصبح ساري التنفيذ وتطبيقه إلزاميا على جميع الفروع - أعطى للهيئة حق رصد الملاحظات وتلقي الشكاوى ورفعها للجنة المركزية وللحاكم الإداري ولمسؤولي مكاتب العمل في المنطقة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية ثاني اجتماع له نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل للنظر في بعض المخالفات التي تلقتها الفروع.
وأكدت وزارة العمل في وقت سابق أن توظيف النساء في هذه المحلات لم يعد مشروطا بضرورة الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أي جهة أخرى، غير أن القرار شدد على أهمية منع صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، مستثنيا من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، شريطة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات خلال الوردية الواحدة.
وأهاب القرار بضرورة أن تلتزم العاملة في محال البيع بالاحتشام في زيها أثناء عملها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أم الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يشترط فيه الاحتشام والسترة وعدم الشفافية.