تأنيث المحال النسائية للملابس الداخلية يبدأ في 10 صفر القادم

قال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب في المحلات النسائية لمدة ثلاث سنوات, وبين أن عقوبات المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية ستكون صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام ,
مشيراً أن أولى تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال سيبدأ في العاشر من شهر صفر القادم ( 4 يناير 2012 ) من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.
وأكد في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وسيتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار , إلا أنه أشار أن هذه التسهيلات لا بد وأن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
وأشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحلات التجارية بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحلات , وبين أن الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت60 مراقباً ميدانياً حاليا لزيارة الأسواق وحصر المحلات المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها.
وبين التخيفي أن اشتراطات التعديل داخل المحلات حددتها الوزارة في وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحلات التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل, فيما لا يشترط ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة إلا أنه اشترط أن يكون الدخول للقسم الخاص بالمستلزمات النسائية للسيدات فقط.
وناقش اللقاء مع بعض الحضور كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب إتباعها من قبل صاحب المنشأة , فيما ناقش نقاطاً ترتبط بتوحيد الزي الرسمي النسائي, حيث قال التخيفي أن الاحتشام في المجتمع السعودي هي قاعدة عامة إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط , أما مسألة الزي الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل.
وتساؤل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص , قال التخيفي أن الهيئة العمالية بوزارة العمل وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه القضايا , فيما أكد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها.
وطالب أحد الحضور إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية, حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال أن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها.