توجيهات بتفعيل توصيات دور المراقبة في تقويم الأداء وتحقيق الجودة الشاملة

تضمنت تأسيس وحدات المراجعة الداخلية وتبني المعايير العلمية

صدر توجيهات عليا بتفعيل وتزويد الجهات الحكومية المعنية كل بما يخصه من توصيات ندوة ديوان المراقبة العامة السنوية التاسعة التي عقدت تحت عنوان (دور ديوان المراقبة العامة في تقويم الأداء وتحقيق مفهوم الجودة الشاملة) التي نظمها الديوان خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، ومراعاة تلك التوصيات في أعمالها وفقا للأنظمة المرعية وما لدى كل منها من تعليمات والرفع بما يتطلب الأمر الرفع عنه.
واشتملت التوصيات على سبعة بنود جاء فيها التأكيد على اهمية وضع وتبني أسس ومعايير علمية موضوعية لقياس وتقويم الأداء في كل قطاع حكومي وفقا لطبيعة نشاطه وحقل اختصاصه بحيث يتسنى لأجهزة الإشراف وتقويم جودة الأداء الحكم على نتائج هذا التقويم بدرجة عالية من الدقة والمصداقية ومقارنته بمقاييس الأداء الدولية المعتمدة في كل حقل لتتمكن من تشخيص مواطن الضعف ومعالجتها وتعزيز مكامن القوة وتوظيفها لتحقيق أهداف خطط الإصلاح والتطوير، بالإضافة الى ضرورة نشر ثقافة القياس المؤسسي ومشاركة القيادات العليا في الأجهزة الحكومية في بناء منظومة قياس الأداء وإدارة الجودة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس بمعهد الإدارة العامة بهدف الاتفاق على الأهداف العامة والمخرجات والمؤشرات والقيم المستهدفة للوقوف على مدى التقدم المحرز على المستوى الوطني في حقول التنمية والتطوير والحوكمة والتنافسية والشفافية ومكافحة الفساد، وبالتالي إعطاء صورة واقعية عن مدى نجاح كل قطاع حكومي في تحقيق أهدافه المرسومة ومدى جودة وكفاءة خدماته مقارنة بالمعايير والمستويات الدولية المعتبرة، ووجوب تفعيل دور وحدات التطوير الإداري في كل جهاز حكومي وحثها على تبني أساليب إدارية حديثة للإسهام في تطبيق مؤشرات قياس الأداء والجودة في حقل اختصاصها ومقارنتها بالأهداف التي تسعى لتحقيقها وفق خططها الاستراتيجية وتضمين تقاريرها الدورية نتائج قياس وتقويم الأداء لإبراز ما تم إنجازه وما لم يتم وإيضاح أسباب ومبررات ذلك وسبل معالجتها بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للجمهور.
كما تضمنت التوصيات ضرورة الاسترشاد بالمؤشرات الوطنية التي يعدها المركز الوطني للقياس والتقويم لمخرجات التعليم العالي والهيئات المهنية الأخرى كالطب والهندسة والمحاسبة في توطين الوظائف لدى الجهات الحكومية، والعمل على تضمين برامج البكالوريوس في الجامعات السعودية مواد خاصة في إدارة الجودة الشاملة لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من الكوادر المؤهلة في هذا الحقل، وعلى الأجهزة الحكومية المعنية المسارعة إلى تأسيس وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (رقم 235 وتاريخ 20/8/1425ه)، وتمكينها من ممارسة مهامها باستقلال تام وفقا للائحة الموحدة للمراجعة الداخلية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء (رقم 129 وتاريخ 8/4/1428ه)، بهدف توفير آلية فعالة للرقابة الوقائية تسهم في كشف الانحرافات والأخطاء في مرحلة مبكرة وتتيح للمسؤولين معالجة مواطن الخلل في الوقت المناسب وتجنب تداعياته السلبية، وتقديم نسخة من التقارير الدورية لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لديوان المراقبة العامة ليتسنى له متابعة أعمالها وتقييم أدائها، وفقا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية المعتمدة، وإدراج نتائج التقييم في تقاريره السنوية والتأكيد على وجوب مسارعة الأجهزة الحكومية لتحقيق الربط الإلكتروني مع ديوان المراقبة العامة تنفيذا للأمر السامي المعمم (برقم 4799/م ب وتاريخ 28/5/1430ه) ليتم تبادل جميع الوثائق والبيانات المالية آليا، ووفقا لدليل الربط الفني الذي أعده الديوان بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ، والمتوفر على موقع الديوان الإلكتروني.