انتحال شخصيات الآخرين وبث الشائعات جرائم تهدد أمن الوطن

طالبوا بتشريعات واضحة لمكافحتها .. علماء ومختصون ل «عكاظ»:

لا تكاد تنقضي شائعة إلا وتظهر واحدة أخرى يتم تداولها بين الناس بمختلف وسائل النشر خصوصا مع انتشار وسائط التكنولوجيا التي يأتي في مقدمتها شبكة الإنترنت بكل ما فيها من مواقع وبالذات المتخصصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر ، يوتيوب» والتي يتم من خلالها انتحال شخصيات مهمة في الدولة لترويج شائعات مغرضة لإيهام المتلقي بأنها صادرة عن تلك الشخصيات ،دون مراعاة لآثارها الضارة على المجتمع وأمنه نظرا لما تتضمنه من أكاذيب تحمل في طياتها أخطارا عظيمة ، وشرا مستطيرا تسعى لتدمير المجتمع ونشر البلبلة في أوساط أفراده .
«عكاظ» بحثت قضية انتحال شخصيات المسؤولين لبث الشائعات وخطرها على المجتمع ووحدته وخرجت بما يلي :
يقول الدكتور خالد القاسم أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود وخطيب جامع الجميح : لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ما يفيد بالنهي عن إطلاق الشائعة أو ترديدها حيث جاء في الآية السادسة من سورة الحجرات «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
الشائعة يقوم بنشرها أشخاص بغير أسمائهم كدليل على كذبهم ، ولا يجوز على الإطلاق نشر الشائعة بين المسلمين ،حتى الكافر لايجوز أن نتهمه دون دليل .
وبالنسبة لما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي فأقول إنه من المفترض أن يتم استخدام هذه الوسائل لنشر الخير والفضيلة والحث عليهما الى جانب نشر العفة والحياء بين الناس ويكون المقصد في ذلك إرضاء الله عز وجل.
ويضيف : أما إذا تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التجاوز على الآخرين والخير عن سياق الخير فهو لاشك أمر منكر ولا يقره عرف ولادين ، لأننا ندرك أن من يطلقها يحمل في داخله نفسا خبيثة تجعله يستحسن هذا الأمر المحرم في ديننا الإسلامي الحنيف .
من جانبه أكد ل «عكاظ» الدكتور جبريل العريشي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود ونائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ،أن استخدام الشبكات الاجتماعية تتم بصور متعددة منها ما يتعلق بنشر الإشاعات والأكاذيب للإضرار بجهة معينة أو للتشهير بشخصيات معروفة فيما يعرف بالجرائم الالكترونية.
وقال في هذا الصدد: إن أحدث ما يحذر منه خبراء أمن المعلومات في عام 2012 هو انتحال شخصيات الآخرين في مواقع الشبكات الاجتماعية، وهي جريمة قديمة حديثة، فانتحال الشخصيات لأغراض مختلفة هو جريمة قديمة أما انتحالها في الشبكات الاجتماعية بغرض التشهير فهو من الجرائم التي ظهرت مع ظهور الإنترنت وزادت مع ازدياد انتشارها.
ويضيف «تتنوع أشكال انتحال الشخصية على الإنترنت التي تعتبر من الجرائم الإلكترونية ،حيث نجد انتحال لشخصية موجودة أو انتحال صفة شخص، وهو ما يعرف لدي القانونيين بالشخص الطبيعي، وغالبا ما يكون قصد مرتكب هذه الجريمة هو استغلال الثقة والسمعة الحسنة المتوفرة للشخصية المنتحلة لبث الطمأنينة في نفس الشخص الذي يتعامل معه، أو يكون الانتحال بقصد التشهير او الإساءة لسمعة شخص ما أو إزاحة شخص لحساب منافس له، أو الانتقام من شخص لسبب من الأسباب فيقوم بكتابة مقالات أو نشرات أو الترويج لمعلومات صحيحة جزئيا أو غير صحيحة.
ويستطرد الدكتور عريشي : كما قد يتم انتحال شخصية موقع يمثل مؤسسة ما، وهو ما يعرف لدي القانونيين بالشخص الاعتباري، وهذه تعتبر الأكثر ضررا وهي غالبا ما تكون ذات طابع إجرامي. ولعل الشكل الشائع لذلك هو انتحال صفة مواقع تتعامل عن طريق الدفع الإلكتروني للأموال، والمقصد هنا هو الوصول الي بيانات بطاقات الاعتماد التي يتعامل بها الأشخاص الذين يدخلون للمواقع أو كشف بيانات الحسابات البنكية ثم الدخول إليها وإجراء عمليات غير شرعية بها، أو الاحتيال عن طريق إرسال رسالة تفيد مستقبل الرسالة بأنه فاز في سحب عشوائي وكسب مبلغا ماليا كبيرا، ويتم طلب بيانات منه حتى يتم تحويل المبلغ الذي فاز به إليه. أو يكون الهدف هو الإساءة لسمعة مؤسسة ما لغرض تجاري مثل تحويل المستهلكين إلى منتج على حساب منتج آخر.
ويتابع: قد يلجأ الشخص إلى خلق شخصية غير موجودة، وهنا يكون المقصد غالبا هو انتهاج سلوك غير قويم مثل الدخول الى المواقع غير البريئة او الدخول الى قواعد بيانات أشخاص أو جهات بقصد الإضرار أو إشباع رغبة خاصة ، وهنا يلاحظ مما سبق أن الانتحال ليس غرضا في حد ذاته بل هو المدخل أو الوسيلة لعملية يقوم بها طرف تحدث ضررا بطرف آخر.
جريمة قانونية
وعن التوصيف القانوني لجريمة انتحال الشخصية يقول الدكتور عريشي:
«تتفق كل القوانين في أن أي إنسان يعد مسؤولا عن كل فعل ضار بغيره، سواء اعتبر القانون ذلك الفعل جريمة أم لم يعتبره، ولا شك أن انتحال شخصية الأفراد أو المواقع مضر بأصحابها الأساسيين ولذلك فهو جريمة قانونية مؤكدة».
أما فيما يتعلق بضوابط الإنترنت فيقول «لا يوجد في عام الإنترنت ضوابط تمنع الأشخاص من انتحال أي شخصية، فالخطر قائم دائما على فيسبوك وتويتر بدخول أناس بشخصيات غير شخصياتهم الحقيقية بغرض خداع الآخرين أو التشهير بهم.
صعوبة التتبع
ويضيف «تتبع تلك الجرائم على الإنترنت ليس بالأمر الهين، فإحدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الالكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، بالإضافة إلى أنها جريمة عابرة للحدود ولا تعترف بعنصري المكان والزمان، فهي تتميز بالتباعد الجغرافي، فضلا عن اختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه. فللوصول إلى مرتكب هذه الجريمة فإنه ينبغي الوصول إلى الحاسوب الذي تم استخدامه في ارتكابها، مما يعني تتبع رقم الهاتف الذي يتم تحميل خط الإنترنت عليه، أو تتبع كارت الشبكة، وفي كلا الحالتين فإن الأمر يكتنفه العديد من المصاعب، كأن يكون رقم الهاتف خارج نطاق البلد الذي تم تقديم البلاغ فيه، أو أن يقوم من انتحل الشخصية الشهيرة قد قام بالتخلص من الحاسوب الذي قام باستخدامه في عملية انتحال الشخصية الموجود عليه كارت الشبكة، أو أنه يقوم بذلك بالعمل من مقاهي إنترنت متعددة .
حلول
وبالنسبة للحلول المتوفرة لهذه الإشكالية كما يراها الدكتور عريشي يقول « أحد الحلول هو مخاطبة فيسبوك لغلق الصفحة، وحتى في هذه الحالة يمكن أن يلجأ الشخص الذي ينتحل هوية الشخصية الشهيرة إلى تأسيس صفحة أخرى، وهو ما يجعل من انتحال شخصية المشاهير شبحا يطاردهم صباحا ومساء.
ضعف التشريعات
عن هذه الجزئية يقول: هناك قصور تشريعي في تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية، وعدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريفها، وتصطدم كل التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة ويدعو إلى الرقابة الصارمة والتيار الثاني هو المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت والرافضين للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.
ويخلص الدكتور العريشي إلى القول «إن الانترنت عالم افتراضي يجعل جرائمه آفة عالمية يصعب التحكم فيها، و هناك ضرورة ملحة لإنشاء خلايا مختصة لمتابعة مثل هذه الجرائم ويكون من ضمن إجراءاتها إخطار إدارة مواقع التواصل بانتحال بعض المشاركين لصفة الغير وهي جريمة يعاقب عليها القانون ، وهنا لابد أن نشير إلى أن جرائم المعلوماتية زالت بلا غطاء تشريعي يحددها ويجرم كافة صورها، فنحن أمام سلوك إجرامي يرتكبه أناس مجهولون، أو يعتقدون أنهم كذلك.