أوقفت أمانة محافظة جدة مكاتب هندسية تلاعبت في إصدار تراخيص بناء سكني وتجارية في المحافظة. وكشف المراقبون تزوير وتعديل الاشتراطات المطلوبة على المباني «بالفوتوشوب» وفي أوراق التراخيص من قبل تلك المكاتب المعنية بإصدار التراخيص. وحذرت الأمانة من عمليات ابتزاز المواطنين بمبالغ مالية أضافية دون وجه حق، مقابل إصدار التراخيص، مشيرة إلى البدء في وضع لوائح تنظيمية جديدة لتحديد مسؤولية المكاتب الهندسية. وأوضح مساعد الأمين للتخطيط العمراني الدكتور عبداللطيف الحارثي، أن العقوبات التي تطال المكاتب المخالفة تبدأ بالإيقاف المؤقت لمدة شهر، وإذا تكررت المخالفة توقف لمدة ثلاثة أشهر، ثم يتم إيقاف نشاط المكتب الهندسي وتسحب التراخيص، مؤكدا وجود ضوابط واتفاقيات مع المكاتب الهندسية. وكشف عن شكاوى بخصوص تأخر إصدار رخص البناء، وارتفاع الأسعار، مبينا تطوير حديث للإجراءات التنظيمية لاستخراج الرخص، معترفا بوجود ضغط كبير بما يخص إصدار الرخص في العامين الماضيين، لكن الإجراءات الحديثة ساعدت في معالجة التأخر وأصبحت معدلات إصدار الرخص في تزايد، حيث كان يصدر ما يقارب من 5 آلاف رخصة خلال عام، والآن وخلال 6 شهور الماضية أصدرت الأمانة 18 ألف رخصة بناء، موضحا أن الأمانة لا تستطيع ضبط أسعار المكاتب الهندسية في ظل وجود 270 مكتب هندسي مسجل لديها. وأشار إلى أن مدة استخراج الرخص تقلصت خلال الأنظمة الإلكترونية الجديدة، حيث تصدر الرخص للفل السكنية في مدة تبدأ من يوم واحد وأقصاها أسبوعا، وأصبحت الأمانة تصدر 1800 ترخيص بناء في اليوم الواحد، وما يخص تصاريح البناء التجارية، فهي تأخذ وقتا أكثر بقليل دون تأخير، أما المشاريع العملاقة وكبيرة الحجم مثل الأبراج والمباني الكبيرة، فتستغرق وقتا أطول للدراسة والتنسيق مع إدارات حكومية مختلفة مثل المرور والدفاع المدني والكهرباء والمياه والصرف. وبين مساعد الأمين للتخطيط العمراني، أن هناك عجزا في عدد مهندسي الأمانة اتجاه تزايد إصدار تراخيص البناء، فتوجهنا إلى خصخصة صلاحية 15 مكتب هندسي مؤهل وربطها إلكترونيا وتم توقيع اتفاقيات مشروطة لإصدار الرخص، نافيا تسلم أي معاملة طلب ورقية سواء من المكاتب الهندسية أو المواطنين، مشيرا إلى أن كل المعاملات أصبحت إلكترونية. وحمل بعض المكاتب الهندسية التسبب غير المباشر في تأخر المعاملات، حيث تقدم الطلبات غير مكتملة الشروط والواصفات ويتم إعادتها إلى المكتب الهندسي، لاستكمال إجراءاتها، مشيرا إلى أنه يبدأ استقبال المعاملة في قسم إصدار الرخص الكترونيا ثم تدرس خلال 24 ساعة من الموظفين ثم تقبل أو ترفض إذا وجدت عليها مخالفات، وهناك إحصائيات سجلت لدينا أن 1400 معاملة طلب ترد لقسم الرخص شهريا، وإصدار التراخيص يتفاوت بين اليوم إلى ثلاثة أشهر حسب نوع الترخيص السكني أو التجاري. من جهته كشف مدير إدارة الرخص بأمانة جدة المهندس سعيد المالكي، أنه سيتم قريبا تطبيق نظام إلكتروني حديث يستطيع التقليل من العنصر البشري ويعمل بدقة عالية تصل إلى إصدار رخصة بناء كل ساعة واحدة، مشيرا إلى أن نظام استقبال معاملات الرخص وإصدارها إلكتروني بالكامل، مؤكدا أن هذا الإجراء أختصر الكثير من الوقت والجهد لزيارة البلديات الفرعية أو غيرها. وأضاف إن جميع المكاتب الهندسية معتمدة لدى الأمانة وتعمل وفق ضوابط وشروط، ومن يثبت منها مخالفة المزاولة تخاطب وزارة التجارة، مشيرا أن المعاملة تتقدم إلكترونيا من خلال موقع الأمانة على الإنترنت طوال 24 ساعة، وتخضع بعدها للتدقيق وتحال إلى مهندسي الدراسة، حيث تدرس يوميا 60 معاملة لتراخيص البناء الأقل من ألف متر، والمشاريع الأكبر تعرض على لجان حسب الموقع وكبر المشروع.
