أمانة جدة تنشىء مسارا سريعا لرخص بناء الفلل والعمائر السكنية

لسرعة إنهاء المعاملات وتبسيط الإجراءات

أصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس أول أمس قراراً إداريا يقضي بإنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء سكني ( فلل ،وعمائر سكنية فقط )، على أن يكون ذلك اختياريا للمواطنين والمكاتب الهندسية. وجاء هذا القرار بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، لمواكبة عجلة التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في حركة النمو العمراني.
وأوضح الأمانة أن هذه الآلية لا تسرى على رخص بناء العمائر التجارية، ولاعلى المواقع التي تقع على محور تجاري، ولا المجمعات السكنية المغلقة، ويعتبر هذا المسار اختياريا لمن يرغب من المواطنين والمكاتب الهندسية، ويهدف إلى سرعة إنهاء معاملات المواطنين دون تأخير وتبسيط الإجراءات بمشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن أن يقوم المواطن الراغب بالحصول على رخصة بناء عمائر سكنية مفعلة عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من قبل الأمانة، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع مرفقا بها كافة متطلبات الرخصة المفعلة بالطلب مثل عقد الإشراف ،تعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية.
ويقوم المكتب الهندسي الاستشاري المراجع بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن.
وقد حددت الأمانة شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، أن يكون مكتب هندسي استشاري، تقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين.
وأكد أن الأمانة حددت المهام الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، مطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، التكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، تحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك وإلغاء الاتفاقية.
كما قررت الأمانة تكوين لجنة للمراجعة الداخلية من أربعة أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري مراجع للتأكد من التزامه بالتعليمات وشروط أنظمة البناء وهم مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسا، وعضوية إدارة رخص البناء، إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، كما قررت تكوين لجنة للتظلمات مهمتها النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المصممة والمراجعة ، تتكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات، وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، اللجنة الهندسية بالغرفة التجارية، إدارة المكاتب الهندسية بالأمانة، ومندوب من لجنة التظلمات بالأمانة.