الأنظمة الجديدة تطلق طاقات القطاع العقاري وترفع معدلات النمو

رئيس غرفة الشرقية:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء الاثنين الماضي، يضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، خصوصا في ما يتعلق بطبيعة الأصول محل الرهن، وإجراءات عقد الرهن، والشروط المطلوبة لانعقاده، وحالات انقضائه، وتحديد حقوق أطراف عقد الرهن، والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن، وكيفية التعامل مع المرهون في أثناء سريان عقد الرهن، أو مع الحقوق المتعلقة بالغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
وأضاف أن من أهم النتائج الإيجابية لنظام التمويل العقاري إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل، بهدف توفير بدائل أخرى مختلفة وعديدة، وضمان وصول دعم التمويل لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة، تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمانا لعدالة المعاملات.
وأكد أن إقرار النظامين سيطلق الكثير من طاقات القطاع العقاري، لتمكينه من المساهمة على نحو أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وأداء دور «القاطرة» التي تجذب الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الانتعاش والتقدم، بما يسهم في رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي في السوق العالمية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع العقاري فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والحضارية بشكل عام، والتنمية العمرانية بشكل خاص.
وأوضح أن هذه الموافقة تأتي امتدادا للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية، ولقرارات عدة سابقة لمجلس الوزراء، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز أداء القطاع الخاص، وضخ مزيد من العافية والانتعاش في القطاع العقاري السعودي، ليؤدي دورا أكبر وأكثر فاعلية في دفع مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى دعم رأسمال صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من القروض المستحقة عليهم من صندوق التنمية العقاري، إضافة إلى إعفاء جميع المقترضين للإقراض السكني من قسطين لمدة عامين.