المحكمة العليا تشدد على إحضار معاملات وأحكام «الجزائية» في قضية الصريصري

طلبت المحكمة العليا وهي الجهة القضائية الأعلى بالمملكة من المحكمة الجزائية بجدة إرسال المعاملة الخاصة بقضية مستثمر البورصة، والصادر بحقه حكم قضائي من المحكمة الجزائية بجدة يقضي بسجنه 15 عاما قضى منها 8 سنوات.
جاء طلب المحكمة العليا لمعاملة القضية بعد تلقيها أمرا ساميا يقضي بدراستها القضية، وهو المتبع في آلية عمل المحكمة التي تدرس القضايا المحالة إليها من المقام السامي، وقد خاطبت جزائية جدة في خطاب لها جاء فيه ضرورة بعث صورة من ضبط الحكم مصدقة، وإن كان صدر في الحقوق الخاصة أحكام من المحكمة فينبغي التحقق منها، وبعث كل ما يتعلق بها من صكوك وصور ضبوط وأوراق المعاملات الخاصة بها.
وأشارت المحكمة العليا إلى أنها في حال تعذر الحصول على الصكوك أو أحدها فتستخرج صورة من واقع السجل تكون واضحة ومصدقة وواضحا عليها الختم وما لحقها من إلحاق وتهميش.
وشددت على ضرورة استحضار معاملات الصكوك في حال وجودها في جهة أخرى مع التعقيب المستمر عليها وتزويد المحكمة العليا بصور من تلك المخاطبات والمكاتبات.
وكان السجين الصريصري قد رفع شكاوى لعدة جهات معنية ومجلس الأعلى للقضاء تتضمن أنه لا يحق للمحكمة الجزائية نظر قضيته ولا حكمها ولا الحكم عليه، مستندا إلى أنه سبق الحكم في القضية من قبل محكمة مختصة أخرى، وليس في نشاطه شبهة نصب واحتيال، وأنه توصل إلى تسويات مع المستثمرين تكون معها أي أحكام قضائية ضده باطلة.
وكانت المحكمة العليا قد درست أحكاما صادرة من محاكم عدة، ومنها قضية استثمار صادرة من المحكمة الجزائية بجدة نفسها، حيث نقضت الحكم وما صدر فيه محكمة الاستئناف وطلبت الحكم فيها من جديد، إلا أن مأزقا حرجا بدا واضحا في قضية الصريصري وهو أنه تم الشروع قبل صدور قرار المحكمة العليا باتخاذ إجراءات تصفية أملاك الصريصري، من خلال عرضها للبيع بالمزاد العلني، حيث بيعت مؤخرا أرض له تقع على كورنيش جدة بمبلغ قارب 180 مليون ريال، فيما تقدم وكيل السجين ومحاموه بشكاوى، تتضمن أنه ليس صادرا أبدا أي أحكام بالحجز والبيع على أملاك الصريصري وليس من صلاحية المحكمة الجزئية إجراء حجز وبيع وتصفية أموال.
وكانت لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية في الرياض قد أصدرت قرارا، يتضمن تأييدها لقرار آخر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد الصريصري (الشهير بمساهمات الصريصري)، حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري، بالإضافة إلى عدم إدانته في أية قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة أن المذكور لم تثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك.