المحكمة العليا تطالب «الجزئية» بملف قضية الصريصري لدراسته

طلبت المحكمة العليا التي تمثل أعلى جهة قضائية في المملكة، من المحكمة الجزئية بجدة إرسال المعاملة الخاصة بقضية مستثمر البورصة أحمد بن سليمان الصريصري الصادر بحقه حكم قضائي من المحكمة الجزئية بجدة بسجنه 15 عاماً حيث قضى منها 8 سنوات.
وجاء طلب المحكمة العليا لمعاملة القضية بعد تلقيها أمرا ساميا يقضي بدراسة القضية وهو المتبع في آلية عمل المحكمة التي تدرس القضايا المحالة إليها من المقام السامي لجزائية جدة.
وطلبت في خطابها ضبوط الحكم وكافة أصول معاملات الأحكام الصادرة بحقوق خاصة من المحكمة واستحضار أصول معاملاتها إن كانت موجودة بمحاكم أخرى.
وكان السجين الصريصري قد رفع شكاوى للمقام السامي وللمجلس الأعلى للقضاء تضمنت عدم أحقية المحكمة الجزئية النظر في قضيته ولا الحكم عليه، مستندا إلى الحكم في قضية مشابهة من قبل محكمة مختصة أخرى كما أن نشاطه لا يتضمن شبهة نصب واحتيال، وأنه توصل مع المساهمين إلى اتفاقيات تسوية ليكون معها أي أحكام قضائية ضده باطلة.
وتم في قضية الصريصري الشروع في تصفية أملاكه قبل صدور قرار المحكمة العليا، من خلال عرضها للبيع بالمزاد العلني حيث بيعت مؤخرا أرض له تقع على كورنيش جدة بمبلغ 180 مليون ريال فيما تقدم وكيل السجين ومحاموه بشكاوى تتضمن عدم صدور أي أحكام بالحجز والبيع على أملاك الصريصري وليس من صلاحية المحكمة الجزئية إجراء حجز وبيع وتصفية أموال.