أيام وتبدأ رحلة هروب خادمات البيوت، فالشهر الكريم الذي هلت تباشيره يمثل فرصة نادرة لعاملات البيوت للفرار بحثا عن العروض الكبرى، وبات على العائلات فرض مزيد من الرقابة والإجراءات الوقائية منعا وترصدا ومتابعة .. غير أن كل التدابير تذهب مع الريح عندما تستغل الخادمة أول ثغرة وتمضي بلا عودة. المراقبون يقولون إن شبكات متخصصة تعد الخطط لتهريب العاملات وتشغيلهن لدى الغير بموجب صفقات وعمولات سرية تعقد بين أكثر من طرف، من بينهم سماسرة يترصدون الخادمات أسفل المباني أو عند حاويات النفايات أو في محيط مراكز التسوق أو منتزهات العائلات. الأمر مؤرق ومكلف وله تداعيات على كافة الأصعدة .. فالعائلات تضع أياديها على قلوبها ترقبا لموسم الهروب، فالأمر لا علاقة له بسوء معاملة تتعرض له الخادمة بل يتعلق بجشعهن ورغبتهن الكسب السريع. فالواضح أن أغلب الأسر التي تعرضت إلى الحالة تقول إن الهاربة خانت العشرة والمعاملة الطيبة وباعت كل شيء بثمن بخس ويدفع الكفيل الثمن. يقول سعيد جمعان هروب الخادمات ظاهرة تعاني منها قطاعات مختلفة من المواطنين، ويبدو أن جهات الاختصاص لم تعثر على حل لتطويق الظاهرة ومنعها، كما أن عدم وجود عقاب رادع ومحاسبة للهاربات يشجعهن على المضي قدما في هذا السلوك المخالف للأنظمة. لا سبب يدعوهن إلى ذلك غير الجشع وحرصهن على الثراء السريع والاشتغال لدى الغير مقابل مبلغ إضافي والخاسر الأكبر هو الكفيل الذي استقدمها وتحمل نفقاتها. لا للأعمال الشاقة تتفق أم عثمان (معلمة) مع الرأي السابق وتعزو هروب العاملات المنزليات إلى عدة أسباب، لعل أولها رغبتهن في مضاعفة الأجر وضيقها من الأعمال المنزلية وأعباءها المتزايدة وتضجرها من الأطفال كما أن بعض الخادمات يأتين وفي نيتهن الهروب ويخططن لذلك من يوم وصولهن. وتقترح أم عثمان لتطويق الظاهرة توقيع عقد ملزم بين الخادمة والكفيل بشهادة سفارة بلادها أو قنصليتها التي تعد في هذه الحالة هي الضامنة لعدم فرارها على أن ينص العقد على إخلاء سبيل الخادمة من الخدمة حال عدم الاستفادة منها ويسترد الكفيل ما سدده من التزامات مادية أو إلزام الهاربة بتحمل نفقات الخسائر التي تتعرض لها الأسر جراء هروبها ومن بين النفقات وقيمة تأشيرة الخادمة البديلة. وتضيف أم عثمان إن هناك أخطاء قد تحدث من جانب الأسر وهي موجودة ومعزولة لكن العقد الموقع بين الطرفين يسهم في منح كل ذي حق حقه فالعقد طبقا للشرع شريعة المتعاقدين. العنف مقابل الهروب الباحث الاجتماعي جمعان الزهراني يعزو الحالة إلى عدة أسباب أبرزها عدم مبالاة البعض بحسن المعاملة وتكليف الخادمات بأعباء أكثر من قدراتهن وإمكاناتهن مع قلة الأجر فالخادمة عندما تستقدم تضع في قائمة أولوياتها كسب الرزق الحلال وعندما لا تجد ضالتها تبحث عن البدائل وأولها الهروب. ويضيف الزهراني أن بعض سيدات البيوت يلجأن إلى القسوة في التعامل وقد يصل ذلك إلى حد العنف البدني وتمنح بذلك الضحية فرصة للفرار أو مبرر مرفوض للاعتداء المقابل على الأطفال في محاولة للثأر والانتقام. وتعلق على ذلك أم عبدالعزيز وتقول إن الشريعة السمحة تحث الجميع على احترام الكبير والرفق بالصغير والغريب والأجير وهذا ما يجب أن تلتمسه الخادمة حتى تشعر بالاطمئنان والراحة النفسية، ومن وجهة نظري فإن أهم سبب لهروب الخادمات القسوة وسوء المعاملة وكثرة الأعباء وقلة فترات الراحة والترويح وتحميلها ما لا طاقة لها بها وعلى ربة المنزل أن تتولى بنفسها بعض الأعباء مثل الطبخ والعناية بأطفالها على أن تتولى الخادمة بقية الأعباء اليدوية المناسبة بلا ضغوطات أو مشقة، لأن مجرد وجود خادمة في بيت أحدنا يعني إضافة مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة على أنفسنا حيث تصبح العاملة المنزلية ضمن الرعية التي يسأل عنها المرء يوم القيامة. شروط تعسفية في الاستقدام في المقابل يلقى رجل الأعمال سامر الشمري اللوم والعتب على مكاتب الاستقدام التي تقصر كثيرا في شرح اللوائح والأنظمة والقواعد القانونية للخادمات المستقدمات إلى جانب إهمالها في شرح وتوضيح طبيعة عملهن وحقوقهن وواجباتهن والخصوصية التي يتمتع بها المجتمع. وينتقد الشمري أداء المكاتب ويقول إنها تفرض شروطا على المواطنين ما دفع إلى تزايد حالات الهروب وانحراف بعض الخادمات وتوغلهن في أعمال وأنشطة ممنوعة. المهندس طلال محمد موظف في شركة ارامكو يذكر أنه يسمع يوميا قصصا وحكايات وطرائف عن فرار الخادمات وهي ظاهرة منتشرة في كل المناطق والحل في رأيه تكمن في إقرار ساعات محددة الخادمة تتولى أعباءها وتنال حقوقها من طيب معاملة وسداد أجرها بلا تباطؤ أو تأخير كما أن الجهات المسؤولة يجب أن تتدخل لحماية العاملة ومساءلة من يتعرض لها بالظلم أو الإيذاء. ويحمل مناور القحطاني المواطن والجهة المختصة مسؤولية الهروب إذ أن بعض مكاتب الاستقدام تتشدد في شروطها وتتعسف في استخدام حقوقها ما يجبر البعض إلى الاستعانة بخادمات على كفالة الغير أو هاربات إلى جانب استعانتهم بخادمات مخالفات ومتخلفات نظير مبالغ عالية لا يدفعها الكفلاء الأصليون، ويضيف إن الأجر يصل في شهر شعبان إلى أكثر من 3 آلاف ريال ويزيد مع اقتراب وحلول الشهر الكريم. قريباً.. اتفاقية إطارية جواهر الغامدي تقول إن الأسر لم يعد في مقدورها الاستغناء عن الخادمات مهما غلا الثمن فقد أصبح وجودهن من متطلبات الحياة اليومية في ظل توغل المرأة إلى سلك الوظيفة والعمل مشيرة إلى أن السبب الأساسي في الهروب يتمثل في جشعهن ورغبتهن العمل لدى الغير دون التزام أو عقد. إذ يصبح في مقدورها مغادرة المنزل الذي تعمل فيه بدون مساءلة أو حساب عكس الكفيل الذي يفرض عليها الشروط ويحتجز وثائقها. والحل في نظر جواهر الغامدي تشديد العقوبة على مشغلي الخادمات الهاربات والتشهير بهم في الصحف. المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي يرى أن الوزارة بحثت مؤخرا مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني على إنهاء كافة المعوقات التي تحول دون استقدام عمالة منزلية وفي انتظار وصول وفدين من البلدين المذكورين لتوقيع اتفاقية إطارية قبل حلول شهر رمضان حيث يكثر الطلب على الخادمات والعاملات المنزليات .
