المملكة تؤيد تعليق عضوية سورية في «التعاون الإسلامي»

طالب باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر .. تركي بن محمد:

أيد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، تعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها، انطلاقا من حرص المملكة على وقف إراقة الدماء البريئة في سورية الشقيقة وما يتعرض له شعبها من مآس. وأوصى في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئة على المستوى الوزاري برفع هذه التوصية للمجلس الوزاري للمنظمة خلال اجتماعها في شهر نوفمبر المقبل لبحثها والمصادقة عليها، والنظر في اتخاذ إجراءات إضافية حتى تفي الحكومة السورية بالتزاماتها كافة التي تعهدت بها لحل الأزمة.
وطالب في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية بعد فشل أنصاف الحلول وكل الجهود المبذولة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، ما يحتم على المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث الأممي المشترك.
واستنكر سموه مواصلة الحكومة الإسرائيلية التنكيل بالفلسطينيين وانتهاك حقوقهم المشروعة ومصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات الجديدة عليها، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في سياستها العدوانية التوسعية، والحاجة إلى إرادة دولية تتفق مع الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته وعاصمتها القدس الشريف.
ورحب الأمير تركي بن محمد بالخطوات التي أعلنتها حكومة الخرطوم لحل مشاكل الحدود مع جارتها جنوب السودان عبر الحوار والمفاوضات، داعيا الأطراف كافة للتحلي بضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في معالجة مثل هذه القضايا، وأن يكون التركيز على تنمية بلدانهم بما يحقق تطلعات شعوبها.
وأعرب عن قلق المملكة حيال الأحداث التي حصلت في مالي، داعيا الأطراف المعنية كافة إلى إنهاء حالة العنف والفوضى وحل كافة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات واحترام الدستور وأن تتضافر كافة الجهود الوطنية لوحدة الصف وتجاوز كافة الخلافات بين أبناء الشعب الواحد لضمان أمن واستقرار مالي ووحدة أراضيه.