عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس في جدة اجتماع المجلس الوزاري في دورته ال20 بعد المئة برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وجدد المجلس الوزاري خلال الاجتماع التزامه بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين وتأييده ومساندته للخطوات الحكيمة التي اتخذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وأشاد بالانتخابات التي ستجرى أواخر الشهر الجاري، والتي من شأنها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرته بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به مملكة البحرين من أحداث أخيرا. واستعرض المجلس الوزاري كذلك مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كافة مجالاته، مؤكدا تحقيق المزيد من التقدم والتنمية للمنطقة، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليميا، واختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الوزاري وصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. واستعرض المجلس الوزاري العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد مجددا أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وبمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربا عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون، والتي تعد إخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، داعيا إيران إلى وقف هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددا تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا بالجهود التي تبذلها مجموعة «5+1»، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس الوزاري حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكدا ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة، والأراضي المصرية، والتي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء. كما أدان المجلس ما قامت به إسرائيل من هدم وتدنيس لدور العبادة، معتبرا أنها تمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن الدولي، واللجنة الرباعية، بالتدخل والقيام بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات العدوانية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية تجاه ذلك. وحث المجلس الوزاري المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بفك الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة، وفتح المعابر، من وإلى القطاع. واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدسالشرقية والأراضي الفلسطينيةالمحتلة وعد ذلك استمرارا للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقا لجميع الأبواب أمام أي فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني. وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعيها اللذين عقدا في الدوحة بتاريخ 14 يوليو 2011، وفي 23 أغسطس 2011، الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأممالمتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة. وثمن، في هذا الصدد، الجهود التي بذلتها دولة قطر، خصوصا ما يتعلق بالجوانب القانونية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوجه إلى الأممالمتحدة. وطالب المجلس الوزاري بتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، بتاريخ 4/5/2011، والإسراع في تشكيل الحكومة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنا في هذا الشأن دور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية. وجدد المجلس الوزاري قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مهيبا بجميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب. كما أعرب عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وفي الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيسهم في بناء الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما. وجدد تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، المتمثلة في احترام وحدته، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وان تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع، بإنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. وعن الشأن السوري، عبر المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار الأحداث التي تمر بها سورية، والتي نتج منها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. وإذ تؤكد دول المجلس حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية، فإنها، في الوقت ذاته، تعرب عن قلقها العميق من استمرار نزيف الدم، وتزايد أعمال العنف، واستخدام الآلة العسكرية، وتطالب بالوقف الفوري لآلة القتل، وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية، تلبي تطلعات الشعب، والعمل على تطبيق جميع بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، بتاريخ 28/8/2011، ويتطلع إلى مناقشة تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن زيارته الأخيرة. وحول الشأن الليبي، عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته، مثمنا ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك، وأكد ثقته بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية، والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيدا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات، والتطلع إلى المستقبل، لبناء دولة حديثة، يسود فيها الأمن والاستقرار، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار. وعبر المجلس عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي. كما أشاد المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لأصدقاء ليبيا، الذي عقد بتاريخ 1/9/2011، وأكد على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي .
