المطالبة بالوقف الفوري لآلة القتل في سورية ونبذ كافة أشكال وصور الإرهاب

أكد التزامه بدعم استقرار وأمن البحرين .. المجلس الوزاري الخليجي في ختام اجتماعه في جدة:

جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامه بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين. وأكد البارحة في ختام دورته العشرين بعد المائة المنعقدة في جدة برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية، مواقف دول مجلس التعاون الثابتة لنبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وحث كافة الأطراف اليمنية على ضبط النفس وتحكيم العقل. وطالب بإيقاف آلة القتل في سورية. وعبر عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه عدد من دول مجلس التعاون.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وفد المملكة في الدورة التي عقدت بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس.
وأصدر المجلس الوزاري بيانا صحافيا جاء فيه:
التعاون المشترك:
اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (يونيه 2011م)، وناقش توصياتها بشأن مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وقرر رفع هذه المشاريع إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة التي ستعقد في الرياض هذا العام، والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة قانونية. وناقش المجلس ما أوصت به اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في محضر اجتماعها الحادي والعشرين (يونيه 2011م) بشأن إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون The GCC Stat، وقرر الموافقة على تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لإعداد مهمات المركز ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي، تمهيدا لاعتماده من المجلس الأعلى.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة:
عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنظيم الدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية في دول المجلس. كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر لتنظيم الألعاب العربية في ديسمبر 2011م، معربا عن ثقته بنجاح هذه الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في سبيل تطوير الرياضة العربية.
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة للأرصاد والمناخ في دول المجلس، بحيث تتولى الأمانة العامة متابعة شؤونها من خلال إدارة مختصة بالأرصاد والمناخ في قطاع شؤون الإنسان والبيئة. كما وقف المجلس على الجهود التي تمت حيال إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، ووافق على النظام الأساسي للمركز.
وفي مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، اطلع المجلس على توصيات الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل المكلف (الأمانة العامة، أغسطس 2011م) والذي تناول نتائج الدراسة الاستراتيجية، وما استجد في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية، بشأن المواضيع المكلفة بدراستها من قبل مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 6 7 ديسمبر 2010م.
ثانيا: في الجانب السياسي:
في مجال مكافحة الإرهاب:
أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. ونوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
العلاقات مع إيران:
استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وبمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربا عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون، والتي تعد إخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي.
الملف النووي الإيراني:
تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي الراهن:
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي:
استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة، والأراضي المصرية، والتي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء.
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن الدولي، واللجنة الرباعية، بالتدخل والقيام بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات العدوانية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية تجاه ذلك.
وحث المجلس الوزاري المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بفك الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعيها اللذين عقدا في الدوحة في تاريخ 14 يوليو 2011م، وفي 23 أغسطس 2011م، الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة.
وطالب المجلس الوزاري بتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، في تاريخ 4/5/2011م، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنا في هذا الشأن دور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
الشأن اليمني:
جدد المجلس الوزاري قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مهيبا بجميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني الشقيق.
الشأن العراقي:
أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير، باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيسهم في بناء الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.
الشأن السوري:
عبر المجلس الوزاري عن بالغ أسفه لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. وإذ تؤكد دول المجلس حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية، فإنها في الوقت ذاته، تعرب عن قلقها العميق من استمرار نزيف الدم في سورية، وتزايد أعمال العنف، واستخدام الآلة العسكرية، وتطالب بالوقف الفوري لآلة القتل، وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
الشأن الليبي:
عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته، مثمنا ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك، وأكد ثقته بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهمات المرحلة الجديدة وبكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية والوئام والتوافق وسيادة القانون، بعيدا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة حديثة يسود فيها الأمن والاستقرار. وعبر المجلس عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي.
الشأن اللبناني:
جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي. متمنيا أن تحقق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق.
الشأن السوداني:
أشاد المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور، الذي تم في الدوحة في 14/7/2011م بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، باعتباره تتويجا لجهود حثيثة ومخلصة، قامت بها دولة قطر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور.
وعبر المجلس عن قلقه من الاضطرابات في ولايتي كردفان، والنيل الأزرق.
جنوب السودان:
أعلن المجلس الوزاري ترحيبه بقيام دولة جنوب السودان، متمنيا للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي. وتأمل دول المجلس أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان.
الشأن الصومالي:
أشاد المجلس الوزاري بالدعم السخي الذي قدمته دول المجلس، لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.
ودعا المجلس إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم المطلوب لإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الصومالي الشقيق، جراء موجة الجفاف التي أصابت منطقة القرن الأفريقي، وأدت إلى وفاة الآلاف من أبنائه.
برنامج خليجي لتنمية الأردن والمغرب اقتصاديا
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تشاوريا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الطيب الفاسي الفهري في جدة أمس. وتم في اللقاء تبادل وجهات النظر في أجواء أخوية وبناءة والاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة لمجلس التعاون وكل من الجانبين الأردني والمغربي تنطلق منهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
ورفع المجلس الوزاري لمجلس التعاون توصية لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وقال الوزير الأردني في تصريح صحافي «إن ما اتفقنا عليه منطقي جداً وهو برنامج التنمية الاقتصادية وسيتم تطبيقه قريباً بعد تشكيل اللجان المطلوبة والمتخصصة بين الجانبين لإحداث تطور واقعي وسريع يمكننا من الاستفادة من البرنامج».
وحول السعي إلى عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي قال «إن قرار القمة الخليجية التشاورية الماضية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين حول انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي كان قراراً واضحاً، والمطلوب الآن هو ترجمته إلى خطوات عملية تؤدي إلى هذا الهدف».
وحول المدة اللازمة لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون قال جودة «لا يوجد سقف زمني لذلك، والمحادثات مستمرة في هذا الشأن. وتابع من دون توضيحات في ختام الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي شكلنا فرق عمل لبحث الخطوات الإجرائية لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي «أهم ما في الاجتماع هو تمسك جميع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المغرب والأردن بهذه الرؤية والمصير المشترك وأهمية التنسيق في القضايا السياسية». وأضاف «هناك تضامن قوي بيننا منذ سنين للقضايا الإقليمية والدولية. واليوم نحن بصدد تنفيذ القرار الذي اتخذ في نطاق القمة الاستثنائية التي عقدت في الرياض قبل خمسة أشهر، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجان الخبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن المملكة المغربية والأردن لتحديد خارطة الطريق للتقدم فعلياً وجدياً للوصول إلى أفضل مشاركة ممكنة في السنوات القريبة المقبلة». وأكد حرص بلاده على إقامة علاقة طيبة وتعاون قوي مع دول الخليج. وقال «إن بعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا بوجه إقامة علاقات قوية».