صمام الأمن .. أب الشهداء في ذمة الله

حرص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية يرحمه الله على مدار 40 عاما الذود ببسالة المقاتل الشجاع عن أمن الوطن، ويقف بوجه كل من يحاول مس استقرارها، عبر موقعه على رأس الوزارة (الساهرة) كما أطلقت عليها إحدى اللوحات التشكيلية التي علقت على جدرانها من الداخل.
ولعل الأحداث الإرهابية التي ضربت السعودية في مايو (أيار) 2003، كانت أحد أبرز الأحداث الحاضرة في الذهن التي تصدى لها، كما عرف عنه من رباطة جأش وحزم في التعامل مع كل من يلامس (الأمن) الذي يعتبر (خطا أحمر) بالنسبة له، لا يقبل الاقتراب منه.
وبات تعامل الأمن السعودي مع الإرهاب ودحره مضربا للمثال من قبل الغرب والعرب، وهو ما حدا بقيادات، وساسة، وأمنيين غربيين إلى الدعوة مرارا إلى الاستفادة من تجربة الأمن السعودي بقيادة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في التعامل مع الإرهاب.
والأمير نايف رجل محب وحريص على العلم والتعليم، وسعى طوال فترة توليه لوزارة الداخلية بتسليح أعضائها بالعلم والمعرفة من خلال برامج مكثفة ارتقت بأفراد الوزارة، وجعلت منها أحد الأجهزة التي يفخر بها السعوديون.
ونتيجة لحب الأمير نايف للعمل الخيري، فقد أهله هذا الأمر لتولي العديد من الملفات الخاصة بهذا المجال، وقد لعب دورا بارزا في الإشراف على عمليات إغاثة الشعوب المنكوبة، وتحديدا في الحربين الأخيرتين اللتين شنتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني وقطاع غزة.
وتعكس مواقف الأمير نايف بن عبدالعزيز، دعمه الكبير للقضية الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى، وتجلى ذلك خلال ترؤسه للجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى، التي أنشئت عام 2000م بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
قبل وصول الأمير نايف على رأس وزارة الداخلية في عام 1975، كان نائبا لوزير الداخلية آن ذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز خلال فترة ال5 سنوات التي سبقت توليه هذه الحقيبة.
كان ولي العهد رجلا صريحا ومباشرا في تعامله مع وسائل الإعلام، يجيب عن الأسئلة، ويحرص على شرح الخلفيات حتى لو لم تكن للنشر، حيث يقول «أريدك أن تسمعها مني أفضل من أن تسمع الشائعات».
ودائما ما يستحضر عبارة «الرأي العام»، وهو ما يعكس حرص سموه على إطلاع الجميع على كافة المستجدات في كل القضايا، وهو ما جعل علاقته بالإعلام تتكلل بترؤسه سابقا للمجلس الأعلى للإعلام، وتوليه الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للإعلام والاتصال.
واعتبر الأمير نايف وتد خيمة الحج، برئاسته للجنة الحج العليا، وهي اللجنة التي تبدأ اجتماعاتها التحضيرية لأي موسم حج، مباشرة بعد انتهاء الموسم السابق. ولا يكتفي بالتقارير الدورية التي ترفع له عن سير التحضيرات لموسم الحج، إذ حرص وبشكل سنوي للوقوف بنفسه ميدانيا على تلك الاستعدادات.
كما حرص سموه على الاطلاع على التفاصيل الميدانية، حيث يقوم بجولة مطولة على كافة أصعدة المشاعر المقدسة، والاستماع للمختصين، ورغم كل ما يبذله من جهود لا يمكن أن تجد له تصريحا يقول «فعلنا كذا وفعلنا ذاك»، بل يفضل أن تتحدث الإنجازات عن نفسها.
وبرز دور صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يرحمه الله في رعايته لأسر شهداء الواجب ممن أزهقت أرواحهم في عمليات إرهابية وقضوا خلال تأدية واجبهم.
وتأتي أبوة الأمير نايف لأسر الشهداء إيمانا منه بدور رجال الأمن في استتباب الأمن والذود عن حماه، والذي ظهر جليا في التصدي للفئة الضالة، إذ قدمت وزارة الداخلية شهداء خلال الحرب على الإرهاب.
وإيمانا من الأمير نايف بالدور الفاعل الذي قدمه الشهداء إزاء حماية وطنهم وأنهم قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن أسس صندوقا لرعاية أسر شهداء الواجب كأصول ثابتة لأبناء الشهداء قدم نحو 126 مليون ريال لتلك الأسر حتى نهاية العام 1429ه، واضطلع الصندوق بصرف مكافأة فورية لكل أسرة قدرها 100 ألف ريال ونصف مليون ريال لشراء مسكن، إضافة لتسديد ديون الشهيد المثبتة شرعا، ومنح مرتب لوالدي وزوجات الشهيد قدره ثلاثة آلاف ريال.
ولم يتوقف دور الصندوق الذي يشرف عليه الأمير نايف عند هذا الحد، بل حرص على رسم البسمة على أبناء الشهداء خلال الأعياد إذ يتم تقديم عيدية من وزير الداخلية بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد، كما تحرص اللجنة على تقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء عبر العديد من البرامج والخدمات بدءا من ترقية الشهيد إلى الرتبة اللاحقة وإعطائه آخر مرتب كان يحصل عليه قبل استشهاده.
وأطلق الأمير نايف العديد من المبادرات التي ترفع من معنويات ذوي الشهداء ومنحهم تصاريح مجانية في المنشآت الرياضية في الجامعة وبطاقات في المكتبة المركزية، نظرا لأن ما حصل من أحداث مؤسفة مرت بها بلادنا كشفت عن المعادن الأصيلة للأبناء الأوفياء الذين قدموا أرواحهم في سبيل استقرار البلاد وأمنها ومواجهة الفئة المارقة.
واضطلع الأمير نايف بدور الأبوة الحانية إذ وجه وزارة الداخلية بمتابعة المستوى العلمي لأبناء الشهداء في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى عرض تقارير شهرية عن حالة كل أسرة على مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
واتسمت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء بالشمولية وإحاطتها باحتياجات تلك الأسر نفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وصحيا، وتعليميا، كما اتسمت بتعدد الأساليب والصور التي تمت بها، إضافة إلى استمرارها منذ بدء الأحداث، وبالزخم نفسه والحماس ذاته، ناهيك عن التخطيط الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان ديمومة جانبها المادي إلى أن تستغني تلك الأسر عن حاجتها إليه؛ الأمر الذي يجعل منها تجربة رائدة في مجالها، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.
وحرص الأمير نايف على أن تكون رعاية أسر شهداء الواجب رعاية شاملة، وألا تقتصر على الجانب المادي فقط، فسعوا إلى التخفيف من الآثار النفسية السيئة التي يحدثها خبر الشهادة على أهالي الشهداء، الذين غالبا ما تختلط عندهم مشاعر الحزن على فراق أحبابهم، بمشاعر الخوف والقلق على مستقبل أبنائهم في ظل غياب معيلهم والمسؤول الأول عن توفير سبل الحياة الكريمة لهم، من مسكن وغذاء وكساء وتعليم وتوجيه وترشيد وترفيه.
كما شملت التسهيلات الممنوحة لأسر الشهداء الرفع للمقام السامي حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية، وتأمين سيارة لأسرة الشهيد حسب حاجتها وحالها.
وفي الجانب الصحي ضمنت وزارة الداخلية علاج عدد من أبناء ووالدي وزوجات الشهيد (داخل المملكة وخارجها) على حساب وزارة الداخلية، وصرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية، ووضع برنامج خاص لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وعلاج أسر الشهداء في (مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية) في حال حاجة تلك الأسر إلى ذلك، و(مستشفى الملك فيصل التخصصي)، كذلك (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون) على حساب وزارة الداخلية.