بدا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رجل أمن شديدا قويا من خلال محاربته للإرهاب ولكنه في الوقت نفسه ظهر الأب الحنون الراعي لأسر شهداء الواجب الذين توفوا خلال المواجهات الأمنية. ولكن الأغرب في أن رعاية واهتمام الأمير نايف الداخلية لم تقتصر على أسر شهداء الواجب ومصابيها من جراء مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين، بل امتدت الرعاية الكريمة وحكمته لتشمل أسر الفئة الضالة نفسها باعتبارها ضحايا وامتدادا للآية الكريمة التي سبق أن رددها في بعض تصريحاته "ولا تزر وازرة وزر أخرى". وبدأت رعاية الأمير نايف لأسر شهداء الواجب بعد أن خصص لها قسما باسم إدارة رعاية أسر شهداء الواجب والمصابين. وامتدت الرعاية التي دعمت من الأمير نايف لأسر شهداء الواجب لتشمل الرعاية المالية على أعلى مستوياتها ومنح شهيد الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف. أما على الصعيد الإداري، فإن وزارة الداخلية عمدت إلى تعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهيد في القطاعات العسكرية وتعيين ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الرفع حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية في التقديم على صندوق التنمية العقارية إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية. كما أسس الأمير نايف صندوقا لرعاية أسر شهداء الواجب كأصول ثابتة لأبناء الشهداء قدم مئات ملايين الريالات لأسر الشهداء، وحرص -رحمه الله - على رسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء خلال الأعياد إذ يتم تقديم عيدية من وزير الداخلية بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد، كما تحرص اللجنة على تقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء عبر العديد من البرامج والخدمات بدءا من ترقية الشهيد إلى الرتبة اللاحقة وإعطائه آخر مرتب كان يحصل عليه قبل استشهاده. ولم يغفل الأمير نايف أهمية المتابعة المستمرة لأبناء الشهداء ووجه وزارة الداخلية بمتابعة المستوى العلمي لأبناء الشهداء في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى عرض تقارير شهرية عن حالة كل أسرة على مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. كما أمر -رحمه الله- باستضافة أسر الشهداء لأداء مناسك الحج ومنح عضوية نادي ضباط قوى الأمن لأبناء الشهداء، مع الحرص على أن يشار في بطاقة العضوية إلى أن حاملها من أبناء الشهداء، وتعيين وترسيم ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، وتعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهيد في القطاعات العسكرية، وتعيين عدد من ذوي الشهداء في وظائف مدنية عن طريق وزارة الخدمة المدنية. ووجه بأن يكون لأسرة الشهيد الأولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية، وتأمين سيارة لأسرة الشهيد.
