37 ألف مسجد بلا أئمة .. وبند الصيانة لا يغطي 76%

الشورى يوافق على تأسيس نظام ائتماني لضمان القروض

كشف تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خلال مناقشة في مجلس الشورى أمس، أن هناك 37 ألف مسجد في المملكة بلا أئمة، من بين 73 ألف مسجد وجامع في المملكة.
وشخص العضو حمد القاضي، في جلسة الشورى العادية الخامسة والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، سبب نقص الأئمة لأنه لم تعتمد المكافأة والرواتب المناسبة لهم، حيث لدينا 73 ألف مسجد وجامع وعدد الأئمة 33.147 إماما، وراتب المؤذن 1200 ريال في الشهر وهو راتب زهيد، وكذلك راتب الخادم يبلغ 450 ريالا في الشهر، كما يلاحظ إغلاق المساجد بعد أداء الفروض اليومية مباشرة ومن المفضل أن تبقى لمدة نصف ساعة كي يتمكن من لم يدرك الصلاة أن يؤديها في المسجد.
وأضاف الدكتور طلال بكري أن بند صيانة المساجد لم يعد يكفي لتقديم خدمة وصيانة المساجد، حيث إن البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة يغطي فقط 24 % فقط من عدد المساجد.
وأكد العضو الدكتور نواف الفغم أن المؤذن لن يستطيع قضاء حاجاته وحاجات أسرته في ظل الظروف الحياتية الراهنة، لذلك لا بد من إيجاد كادر وظيفي للمؤذن ما يحقق له الحياة الكريمة ويساعده في القيام بعمله.
وأوضح العضو الدكتور حاتم الشريف أن تقرير الوزارة لم يتطرق إلى أعداد الذين اعتنقوا الإسلام، وكذلك أن عددا كبيرا من المساجد تعاني من سوء النظافة في السجاد وكذلك في دورات المياه الخاصة بها.
وطالب العضو الدكتور سالم القحطاني الوزارة بإعادة النظر في مناشطها وبرامجها وندواتها بما يعكس الجودة في المحتوى وتحقيق الفائدة المرجوة.
وعلق العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن وزارة المالية لم تعتمد احتياجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة بالأئمة والمؤذنين، ولابد من سؤال الوزارة عن سب عدم دعم وزارة الشؤون الإسلامية بهذا لخصوص.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
تقرير المياه
من ناحية أخرى، تعرض تقرير وزارة المياه والكهرباء لانتقاد من قبل أعضاء الشورى، حيث تساءل العضو اللواء طيار عبدالله السعدون عن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة في فصل الصيف في المدن الرئيسية، مؤكدا على ضرورة أن تنتهج الوزارة الجانب البحثي والعلمي في عملها لحل قضية القطاعين الهامين المياه والكهرباء. وانتقد العضو الدكتور عبدالملك الخيال تقرير الوزارة لأنه لم يتطرق إلى قضية المياه المهدرة بسبب سوء شبكة المياه المتهالكة، كما لم يتطرق إلى قضية صيانة تلك الشبكات، وقضية ضخ المياه المعالجة إلى المصانع.
وقال الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير لم يذكر ما هي خطط الوزارة في توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمراكز في المملكة، كما لا يوجد جهود واضحة للوزارة في سبيل التوعية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس والمساجد.
ووصف العضو عبدالله أبو ملحة أن سياسة الوزارة فيما يخص محطات تحلية المياه وإنشائها بأنها سياسة تخبط، حيث تقوم الوزارة باعتماد إنشاء محطة تحلية مياه وتلغي أخرى، وتقول إن مياه السدود سوف تكون البديل لسكان أبها والباحة ونجران، ونحن نعلم بأن نسبة مياه الأمطار في المملكة قليلة لأننا بلد صحراوي، فكيف تقوم الوزارة بإلغاء محطة الشقيق في أبها التي تخدم أربع مناطق، لابد من إلغاء هذا القرار وأن تبقى المحطة قائمة، بالإضافة إلى أن الوزارة لابد لها من وضع خطة استراتيجية لها بشأن إنشاء محطات تحلية المياه غير قابلة للتعديل من قبل أي شخص.
نظام ائتماني
وفي اتجاه آخر وافق مجلس الشورى على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432ه التي أبدوها في جلسة مضت.
وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعا من تأسيس خدمة «الشباك الموحد» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اتفاقية الدفع البريدي
كما وافق المجلس على طلب انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف عام 2008م، ومن شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي، ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية.
وكذلك وافق على طلب الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل ولائحته التنفيذية المعدلة.
اتفاقية تعاون
ووافق المجلس على تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والمشتمل على ست مواد، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة.