مسؤولية التفحيط لا تخصنا وحدنا وندرس جدوى العقوبات الحالية

في ختام ورشة الجودة الشاملة ..مدير الأمن العام:

قال مدير الأمن العام الفريق أول سعيد عبدالله القحطاني إن مسؤولية الحد من التفحيط خصوصا مع اختتام اختبارات نهاية العام الدراسي، لا تقتصر على الأمن العام وحده، بل يجب أن تتكاتف جميع الجهات الحكومية بكل ما تستطيع للوقوف أمام هذه الظاهرة حفاظا على أرواح الشباب والتصدي لها، مشددا في نفس الوقت على وجود خطط أمنية ومرورية وضبطية في كافة المناطق لمكافحة تلك الظواهر لافتا إلى أن وسائل الإعلام الحديث عامل مساعد لمثل هؤلاء المفحطين لتنفيذ أعمال وصفها بالنشاز .
وذكر القحطاني أن كل من يعبث بأمن وسلامة أرواح الناس في الطرقات يعد مرتكبا لفظائع لا تدخل في مخالفات مرورية فقط، مؤكدا أن الأمر مطروح للنقاش حاليا للنظر في جدوى العقوبات الحالية من عدمها.
وأشار القحطاني لدى حضوره أمس اختتام ورشة عمل مفاهيم الجودة الشاملة بالأدلة الجنائية بحضور اللواء عقيل العقيل مدير عام الأدلة الجنائية إلى أن رجال الأمن يواجهون في بعض الأحيان جرائم معقدة ولكن الوصول للجناة أصبح بشكل أفضل بما في ذلك توفير الأدلة التي تؤدي للإدانة من أجل أن ينال الجاني مايستحقه من عقاب .
وبين مدير الأمن العام أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية ينظرون لمختبرات الأدلة الجنائية نظرة ملؤها التقدير لما وصلت إليه من درجات متقدمة إضافة لتحفيز القائمين عليها وتوفير كافة المتطلبات المعنوية والمادية لهم وتوفير أعلى التقنيات والتجهيزات ، مبينا أن المختبرات لاتقتصر على مركز الأدلة الجنائية بالرياض بل توجد هناك مختبرات في كافة المناطق بنفس درجة الجودة ماعدا بعض الاحتياجات التي تتطلب الضرورة أن تكون مركزيه كما أن هنالك ربطا إليكترونيا بالمركز والفروع.
وأعرب القحطاني للعاملين في الأدلة الجنائية عن فخره بما انتقلت إليه علوم الأدلة من قصاص أثر إلى محاكاة أجود التقنيات المستخدمة في أكثر الدول تطورا لافتا إلى أن المصاعب تتلاشى مع العزيمة والإصرار وإمكانات العقول التي تستفيد من البيئة التعليمية والتقنية مشددا على أهمية تطور الأدلة الجنائيه لأن العدالة تستند لما تقدمه من أدلة قطعية موثوقة لتكون الأحكام الشرعية مبنية على أسس سليمة .