إيصال الغاز إلى المنازل أمام المجلس الاقتصادي الأعلى

لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في الشورى تناقش تقرير وزارة البترول

كشف مسئولون في وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع دراسة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تتعلق بإيصال الغاز المعد للاستخدام المنزلي إلى المنازل عبر الأنابيب، وأشاروا خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى أمس، مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول وعدد من مسئولي الوزارة، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إلى أن الوزارة تباحثت مع عدد من الجهات لإمكانية الاستثمار في هذا المجال، ووضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة ولكنهم أشاروا إلى أن المشروع يحتاج لمزيد من البحث ودراسة الجدوى الاقتصادية.
ورحب الدكتور الجفري في مستهل الاجتماع الذي ناقش التقرير السنوي للوزارة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومسئولي الوزارة لبحث الموضوعات التي تتعلق بأداء الوزارة، ولإلقاء الضوء على عدد من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي، مقدرا اهتمام الوزارة ومسئوليها بما تقوم به اللجنة بما يترجم علاقة التكامل والتعاون بين مجلس الشورى وأجهزة الدولة في بحث ومناقشة ما يكفل تحسين الأداء وتحقيق الصالح العام.
من جانبه نوه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى، مثمنا الجهود التي يقوم بها بغية الإسهام في ما يخدم ويطور العمل الذي تقوم به الجهات الحكومية والأجهزة في الدولة بما يحقق لها المزيد من الإنجازات في أدائها، مؤكدا ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير صناعة البترول بالاستفادة بما هو مطبق عالميا في مختلف المجالات التي تتعلق بالبترول والطاقة والتعدين، مع الأخذ بالاعتبار العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بقطاع التعدين، وتساءل أحد الأعضاء عن المعوقات التي تقف خلف عدد من الشكاوى المتعلقة بقطاع الأسمنت، حيث أكد مسئولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيما للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعالج ويحافظ على الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن الدولة عملت على معالجة ما يعانيه قطاع الأسمنت نتيجة للمخالفات والتجاوزات التي يشهدها القطاع وتتمثل في تلاعب بعض التجار وعدم تشغيل بعض المصانع لطاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق، مبينين أن وزارة التجارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات بما يضمن تحسين هذا القطاع.