خلية ال67 سعت لإحداث فتنة طائفية في المدينة المنورة

كشفت لائحة المدعي العام ضد المتهمين في خلية ال67 عن سعيهم عبر ثلاثة من المنتمين لهم بالسفر إلى المدينة المنورة لإحداث فتنة وبلبلة طائفية وتنفيذ أعمال ليست من اختصاصاتهم.
ووجه المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس التهم لعضوين في الخلية (32، 43) بحضور بعض من ذويهم ووسائل الإعلام.
وجه المدعي العام للمتهم ال32 تهمة تقديم الدعم للتنظيم بتأمين الوثائق الرسمية لاستخدامها من قبل أعضاء التنظيم في تحقيق أهدافهم الإجرامية، الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكابه جريمة التزوير وارتباطه بالهالك «فهد الجوير» والالتقاء به والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، تقديم الدعم للتنظيم بتجنيد عدد من الشباب الراغبين للسفر لمواطن الفتن والقتال وإقناعهم بالانضمام إلى التنظيم، إضافة لتقديم ثمانية آلاف ريال من حسابه الشخصي لأحد أعضاء التنظيم و11 ألف ريال لعضو آخر في التنظيم لتجهيز أشخاص آخرين لا يعرفهم.
واتهم المدعي العام المتهم ال43 بالتواصل مع أعضاء التنظيم والاجتماع معهم والاطلاع على مواد تروج لفكرهم وتدعو إليه والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، تقديم الدعم العسكري للتنظيم الإرهابي من خلال البحث عن 4 رشاشات و4 مسدسات بتكليف من «سليمان الطلق» وذهابه لاثنين من أعضاء التنظيم وطلبه منهما تأمينها، عزمه الخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية للمشاركة في القتال هناك، سفره إلى المدينة المنورة برفقة اثنين من أعضاء التنظيم لتنفيذ بأعمال ليست من اختصاصهم من شأنها إحداث الفتنة والبلبلة.
كما اتهم بتمويل الإرهاب بتقديم الدعم المالي للتنظيم من خلال جمعه ما يقارب 16 ألف ريال وتسليمها لأحد أعضاء التنظيم، وذلك عبر استلامه ثلاثة آلاف ريال عن طريق أحد أعضاء التنظيم وأربعة آلاف ريال من شقيقته والمتبقي ما جمعه من الناس مستغلا عاطفتهم حيث يذكر لهم أنه يعرف فقراء ومحتاجين بحاجه للمساعدة، وحيازته لمذكرات ومنشورات ومواد حاسوبية تؤيد وتدعو لذلك الفكر المنحرف.
وطالب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيرا على أحد المتهمين والآخر بعقوبة تعزيرية رادعة وجازرة له.