مواجهة 9 متهمين في خلية ال67 بتهم دعم الإرهاب

أحدهم تستر على مطلوبين وآخر استقبل أخطر قادة التنظيم

واجه أحد المتهمين في خلية ال67 بالدعاء على ممثلي وسائل الإعلام «بالابتلاء في النفس والأبناء» لو قاموا بنقل ما يدور بجلسته ورفاقه.
واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع لتوجيه المدعي العام للائحة التهم لتسعة متهمين في خلية ال67 (49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57) بحضور بعض ذويهم، وطالب عدد من المتهمين بمغادرة وسائل الإعلام للقاعة، ورفض رئيس الجلسة ذلك لعدم وجود سبب شرعي لمنعهم، وأن أصل المحاكمة العلنية، وطمأنهم بأن ردهم على التهم في الجلسات المقبلة ستحضرها وسائل الإعلام وتنقلها، وجدد أحد المتهمين تأكيده بأنه من أكثر الأشخاص الذين يحبون الدولة وولاة أمرها، ناكرا بعض التهم التي وجهت له.
ووجه المدعي العام للمتهم ال49 تهمة انتمائه لجماعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وتهيئة منزله وكرا إرهابيا باستقباله لأحد أخطر قادة التنظيم الإرهابي مرتين، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه مبلغ خمسة آلاف ريال لأحد أخطر قادة تنظيم القاعدة الإرهابي وسفره إلى الرياض ومقابلته أحد أعضاء التنظيم وتسليمه مبلغا آخر لتحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد.
واتهم المدعى عليه ال 50 بتقديم خدماته لأعضاء التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل النقل باستخدام سيارة جدته للبحث عن المطلوبين أمنيا في منطقة صحراوية بتكليف من المتهم «الثالث عشر»، مساعدة «المتهم الثالث عشر» في الاختفاء من رجال الأمن من خلال مشاركته في نقل خيمة إلى منطقة صحراوية لتكون مأوى له، تأييده للأعمال الإرهابية التي تقوم بها الفئة الضالة من خلال مساعدة «المتهم الثالث عشر» على التخفي وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، مشاركته في حيازة السلاح الرشاش الذي كان بحوزة أحد أعضاء التنظيم أثناء مرافقته له في سيارته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
واتهم المدعي العام المتهم ال51 بتستره على اثنين من المطلوبين أمنيا بعد أن أخبره أحدهما بأنهما على علاقة بالهالك «يونس الحياري»، وتأييده وتعاطفه مع أعضاء التنظيم الإرهابي من خلال تواصله معهم والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم، وموافقته على مساعدة أحد أعضاء التنظيم في الخروج إلى موطن للفتنة والقتال خشية من القبض عليه بسبب علاقته بالهالك «يونس الحياري».
وكانت أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه ال52 تهمة الشروع في السفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك وإبداء موافقته على ذلك بناء على طلب عضو من التنظيم الإرهابي، وتهمة إيصال خاله والتستر عليه وعضو آخر في التنظيم بسيارته إلى الرياض للسفر من هناك إلى موطن للفتنة والقتال، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال منحه لخاله سلاحين من نوع رشاش و50 طلقه لإهدائها إلى اثنين من أعضاء التنظيم أحدهما «سليمان الطلق».
واتهم المدعى عليه ال53 بإيوائه بمنزله للهالك «يونس الحياري» و«عبدالله التويجري» لمدة يومين وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية، وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتستر عليهم، وحيازته لذاكرة حاسب آلي (فلاش ميموري) تحتوي على عدد كبير من المواد والموضوعات المتعلقة بمنهج وفكر التنظيم الإرهابي والتحريض على العمليات الإرهابية في الداخل وصفحات لمواقع تدعو إلى الفكر الإرهابي المنحرف.
فيما وجه المدعي العام للمتهم ال54 و55 و56 و57 تهمة المساعدة في استمرار هروب أربعة موقوفين من السجن (الفارين من سجن الملز والتي أعلنت عنهم وزارة الداخلية في 2006) بإيوائهم خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم، الاشتراك مع عضوين من التنظيم في نقل الهاربين من السجن إلى غرفة بأحد المساجد والتردد عليهم وخدمتهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، الاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلامه مبلغ 11 ألف ريال وشراء سيارة وجهاز جوال وشريحته وجهاز قارمن للهاربين من السجن لاستخدامها في التنقل والهرب، ومسح الطريق للهاربين من السجن باستخدام سيارته والسير أمامهم وتحذيرهم من النقاط الأمنية المتواجدة على الطريق خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم، ومساعدة الهاربين من السجن وتسليمهم سيارته بعد تعطل السيارة التي يستقلونها خشية القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.
وطالب المدعي العام بعدد من العقوبات التعزيرية التي تتناسب مع كل متهم وفق ما قام به من مخالف للأنظمة.
وطالب ستة من المتهمين توكيل محام على نفقة وزارة العدل، وكذالك توكيل بعض أشقائهم وأقاربهم، فيما اكتفى المتهمون الثلاثة الآخرون بطلب الرد بأنفسهم بعد تزويدهم ببعض الأنظمة التي اتهم بتجاوزها.