قلة عدد مدخلي البيانات ل «نطاقات» تسهم في تأخير تفعيل النظام

في ظل تخوف من الاستثناءات

اتفق عدد من المستشارين في حقل الموارد البشرية والمراجعين لفروع مكاتب العمل أن قلة الكادر البشري، المؤهل تقنيا للتعامل مع برنامج نطاقات في فروع الوزارة، إضافة إلى تأخير بعض الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام في إدخال البيانات أسباب تؤدي إلى تأخير إنجاز الكثير من المعاملات.
وفي حين تخوف البعض من حدوث استثناءات في النظام تمنى البعض الآخر أن تكون هناك مهل للشركات والمؤسسات التي في النطاق الأحمر مع فرض غرامات مالية على تلك المؤسسات حتى حين تصحيح أوضاعها.
وقال ل «عكاظ» عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة للتجارة والصناعة وائل العمودي: يختلف تعامل مكاتب العمل مع تفاصيل النظام من مدينة الى أخرى، فتتعطل المعاملات مثلا في مكة المكرمة بسبب نقص ورقة أو إفادة بينما في جدة لا يحدث ذلك ولعل المشكلة الأكبر التي تواجهنا حين مراجعة مكاتب العمل تكمن في ملاحظتنا أن كثيرا من الإخوة الموظفين لم يفهموا النظام بشكل كامل خصوصا الأخوات في أقسام الدعم الفني ويضيع وقتنا بين المطالبة بمراجعة قسم الدعم الفني والذي بدوره يحيلنا الى مراجعة مكتب العمل، كما أن بعض المكاتب تعمد الى استقبال المعاملات في يوم موحد في الاسبوع أو قبل ساعة محدده ففي مكة مثلا لا يسمح بقبول المعاملات بعد الساعة 12عشر ظهرا، إضافة إلى أن مهلة تفعيل النظام والتي تحدد عادة ب24 ساعة في كثير من الأحيان يضطر المراجع إلى الانتظار الى يوم الخميس أو الاثنين وهي الأيام، التي يتم فيها تحديث النظام وهناك معاملات لا يوجد فيها أي نقص تطلب منا تفعيل النظام فيها مدة زمنية وصلت الى شهرين.
وأكد وائل العمودي أن بعض الجهات الحكومية التي ترتبط آليا مع النظام تؤخر في كثير من الأحيان إدخال البيانات الخاصة بها مثل البلديات ومصلحة الدخل والزكاة والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يتم تفعيل النظام بانتظار إدخال تلك البيانات ولعل السبب في ذلك يعود إلى قلة عدد مدخلي البيانات في تلك الجهات.
من جهتها أكدت مديرة الموارد البشرية في إحدى الشركات الدكتورة أمل شيرة أن برنامج نطاقات يعد نقلة حقيقية وملموسة لوضع الأمور في نصابها لتوطين الوظائف، ولكن التخوف الأكبر لدى غالبية الأوساط في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون سببا في عرقلة النظام أن يفتح باب للاستثناءات فيه سواء لشركات كبرى أو معروفة، مشيرة الى أن تأخر إدخال البيانات هو أمر طبيعي في المدن ذات الكثافة العديدة، من حيث المؤسسات خصوصا المتوسطة، كما أن غالبية الدوائر الحكومية لا زالت في طور تفعيل قرارات الحكومة الإلكترونية، وهذه المشكلة ستتلاشى متى طبقت الحكومة الإلكترونية بشكل صحيح.
من جهته رأى عضو لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة جدة جمعان الغامدي ضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع المنشآت الجديدة، والتي بدأت عملها بعد النظام وعدم التعامل معها بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع منشآت قديمة، مشيرا الى أن مشكلة الازدحام تعد العائق الأكبر أمام المراجعين.