«العمل»: بدء تصحيح بيانات مهن العاملين بالمنشآت

تبدأ هذا السبت وزارة العمل فتح المجال أمام جميع المنشآت لتصحيح بيانات مهن العاملين لديها بتحديثها لضمان الاستفادة من فترة المهلة التي حددتها قبل تطبيق برنامج نطاقات بشكل فعلي على المنشآت العاملة في السوق وحتى يتم التقييم على أسس سليمة وبيانات صحيحة تساعد الوزارة وأصحاب المنشآت على تطبيق عادل وواقعي لنظام البرنامج ولضمان حقوق جميع الاطراف.
وجددت الوزارة في بيان لها الدعوة للمنشآت لتصحيح بيانات مهن العاملين لديها مشيرة الى أنه يمكن للمنشآت تعديل مهن العاملين لديها الذين يمارسون أعمالاً غير مسجلة في بيانات وزارة العمل ووزارة الداخلية إلى المهنة الحقيقية التي يمارسوها العامل في الواقع دون استثناء أي مهنة عدا المهن المقصورة على السعوديين الواردة بقرار مجلس الوزراء والتي تشمل مهن التوظيف والاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسات الأمنية المدنية.
وأكدت الوزارة أن عدم دقة بيانات بعض المنشآت خلال الأعوام السابقة تسبب في تعطيل قدرة الوزارة على الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها لبناء قاعدة بيانات شاملة عن واقع المهن العمالية الموجودة في السوق والتي يفترض أن تترجم لبرامج تعليم وتدريب تقوم بها مؤسسات التعليم والتدريب الهني لتعزيز قدرة الوزارة على توفير كوادر تكون مناسبة لمتطلبات السوق الحالية والمتجددة وفق سياسة واضحة تعالج كل اوجه القصور.
وشددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات المنشآت والاستفادة من فترة المهلة التي حددتها قبل تطبيق برنامج نطاقات حتى يتم التقييم على أسس سليمة وبيانات صحيحة.
ودعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى القيام بنقل العمالة بين أفرع المنشأة وفق الواقع الفعلي لتوزيعها على الأرض في المنشآت, مرجعة ذلك لقيام الكثير من المنشآت بتسجيل العمالة على السجل الرئيسي لها دون تقسيمهم على أفرعها المختلفة, مؤكدة أن التحديثات ضرورية ومهمة لوضع المنشآت وفق تصنيفاتها في النطاق الصحيح، كما أنها ستسهم في تصحيح أوضاع السوق ووضع الخطط المستقبلية بناء على بيانات صحيحة.
وفي تعليق لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد قال: برنامج «نطاقات» يعد نقلة نوعية نأمل جميعا أن يؤدي إلى حل مشكلة البطالة ودعم توطين الوظائف وتوفير كوادر وطنية يستطيعون الانخراط في سوق العمل وهم متسلحون بالتدريب والمعرفة التي يحتاجها سوق العمل. وأضاف: «نطاقات سيعمل على تطوير مستوى الموارد البشرية عموما سيخلق آفاق دعم كبيرة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل واقعي وعادل يأخذ بعين الاعتبار إمكانية القطاع الخاص وحاجاته ومتطلباته وهدف وزارة العمل لخلق فرص توطين جديدة ومتنامية».