15 نشاطا لغسل الأموال و7 آثار اقتصادية للجريمة

تؤثر على البطالة والتضخم والعمالة ..وزارة الداخلية:

كشفت وزارة الداخلية عن 15 مجالا لغسل الأموال و7 آثار سلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن من أبرز مجالات غسل الأموال تهريب المسكرات وتزييف النقود والتزوير والرشوة وتهريب الأسلحة والذخائر، والسلب والسطو المسلح والسرقة، والنصب والاختلاس من الأموال العامة ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية.
كما تشمل هذه الجرائم ايضا الغش في الأوزان والاسعار وتقليد السلع وجرائم التهريب الجمركي . وأوضح التقرير ان غسل الأموال يقصد به أي فعل يهدف الى اخفاء وتمويه أصل حقيقة الاموال المكتسبة، خلافا للشرع او النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
ولفت إلى أن هذه الجريمة تؤثر على الدخل القومي وتوزيعه على المواطنين ومعدلات الادخار والتضخم والبطالة. كما تؤدي إلى ظهور انماط استهلاكية غير رشيدة وآثار سلبية على العمالة الوطنية. وأشار التقرير الى 3 مراحل يتم من خلالها غسل الاموال، الأولى الإيداع داخل النظام المصرفي والثانية فصل الاموال القذرة عن مصدرها غير المشروع وذلك لجعل متابعتها امرا صعبا، والثالثة دمج هذه الأموال في النظام المصرفي وجعلها تبدو وكأنها مستمدة من مصادر مشروعة. واستعرض التقرير بعض الانجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال من خلال تحقيقها المركز الاول في مكافحة غسل الاموال عربيا، وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» في المؤسسات المالية المختلفة وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الاموال تضم مختلف الجهات المعنية، وإنشاء وحدات لمكافحة غسل الاموال في مؤسسة النقد وجميع البنوك المحلية. ويقضى مبدأ «اعرف عميلك» الذي تطبقه البنوك بأهمية التأكد من هوية الشخص الذي يتم التعامل معه وصلاحية هويته أو إقامته، وايقاف التعامل لحين تجديدهما عند انتهاء مدة الصلاحية مع الالتزام بسقف محدد للتحويلات المالية كل شهر للمقيم.