زيادة تفعيل اختصاصات الإمارة لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية

بحث في مجلس المنطقة تعميم ولي العهد بشأن تظلمات الأهالي .. عبد العزيز بن ماجد:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، أن الإمارة ستقوم بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار متابعة تظلمات الأهالي التي تنشرها وسائل الإعلام وتشير إلى قصور في أداء الأجهزة الخدمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثانية لعام 14331434ه، التي استعرض خلالها مضمون تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت.
وأكد سمو أمير المنطقة أن هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناء على ما تم رصده من ملاحظات بشأن العديد من الخدمات، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعدا أكبر يتمثل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن، لافتا سموه الانتباه إلى أن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دوما يظل الهدف الأساسي للتنمية، مما يعني تحمل إمارات المناطق مسؤولية أكبر خلال المرحلة القادمة.
وكان سموه في بداية الجلسة رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهما الله بمناسبة رفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة، مشيرا إلى أن ذلك يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه المنطقة ومحافظاتها، والعمل المستمر على رفع وتطوير الخدمات في المجالات التنموية والتنظيمية.
ووجه سموه الجهات الحكومية المعنية بتوفير احتياجات مركزي العيص ووادي الفرع، اللذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة(ب)، وكذلك توسيع الخدمات أيضا في محافظتي المهد والحناكية اللتين تم رفعهما إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم.
وأصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته للأجهزة الحكومية بالتأكد من توفير المناخ الملائم للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في جو من الطمأنينة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ابتداء باستعراض التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق، مع تقاطع الأمير نايف، التي سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية، حيث كانت هناك عدة مقترحات، منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf).
كما استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة الذي يعد من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتى أنواعها، حيث يحمل في رؤيته بناء نظام تكاملي موحد بين جميع المرافق الحكومية والخاصة بما يمكن التطور العمراني المستدام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة.