الأمير عبدالعزيز بن ماجد : إمارة المنطقة ستقوم بتفعيل متابعتها لأداء الأجهزة الحكومية

خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس المنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ( رئيس مجلس المنطقة ) امس الثلاثاء الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1433-1434 ه.
وفي بداية الجلسة رفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والى سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي برفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى ، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة.
مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه المنطقة ومحافظاتها ، والعمل المستمر على رفع وتطوير الخدمات في كافة المجالات التنموية والتنظيمية.
من جهة أخرى أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته إلى كافة الجهات الحكومية المعنية بان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات مركزي العيص ووادي الفرع اللذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة (ب) ، وكذلك توسيع الخدمات أيضاً في محافظتي المهد والحناكية التي تم رفعها إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم. من جهة أخرى استعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة مضمون تعميم سمو ولي العهد المبني على الأمر السامي الكريم رقم (21013) وتاريخ 19/04/1433ه بشأن تأكيد المقام السامي الكريم بأن كثيراً مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين ، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات ، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين ، وتلافي أي قصور ، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت .
من جهته ، أكّد سمو أمير المنطقة ان هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات حول العديد من الخدمات ، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعداً أكبر يتمثل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن ، مشيراً سموه بأن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دوماً يظل الهدف الأساسي للتنمية ، ممّا يعني تحمّل إمارات المناطق مسؤولية أكبر خلال المرحلة القادمة ، و بالتالي ستقوم الإمارة بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية.