مجلس المدينة المنورة يناقش عددًا من الموضوعات ويشيد بترقية عدد من المراكز

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) أمس الثلاثاء الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1433-1434 ه.
وفي بداية الجلسة رفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي برفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة.
من جهة أخرى أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته إلى كافة الجهات الحكومية المعنية بأن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات مركزي العيص ووادي الفرع الذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة (ب)، وكذلك توسيع الخدمات أيضًا في محافظتي المهد والحناكية التي تم رفعها إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم.
من جهة أخرى استعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة مضمون تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبني على الأمر السامي الكريم رقم 21013 وتاريخ 19-04-1433ه بشأن تأكيد المقام السامي الكريم بأن كثيرًا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التَّوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت.
من جهته، أكَّد سمو أمير المنطقة بأن هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات حول العديد من الخدمات، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعدًا أكبر يتمثّل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن، مشيرًا سموه إلى أن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دومًا يظل الهدف الأساسي للتنمية، ممّا يعني تحمّل إمارات المناطق مسئولية أكبر خلال المرحلة القادمة، وبالتالي ستقوم الإمارة بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية.
ومن ثمَّ رحّب سمو أمير المنطقة رئيس المجلس بمعالي الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر وهنأه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، مشيرًا سموه لما يتأمله مجلس المنطقة من أن تمثِّل المرحلة القادمة انطلاقة جديدة وفعّالة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلَّع إليها أبناء المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل الجماعي.
من جهته رفع معالي أمين المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية على الثقة الغالية بتكليفه أمينًا للمدينة المنورة وكذلك لسمو أمير منطقة المدينة المنورة.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ابتداءً باستعراض التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق «رضي الله عنه»، مع تقاطع الأمير نايف، التي سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية، حيث كانت هناك عدّة مقترحات منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf).
كما استعرض المجلس العر ض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة الذي يُعدُّ من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتّى أنواعها، حيث يحمل في رؤيته بناء نظام تكاملي موحد بين جميع المرافق الحكومية والخاصَّة بما يمكن التطور العمراني المستدام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة، وبما يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية نحو التكامل الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية، لتأمين أفضل الخدمات التي تحقق الاستقرار والازدهار للمواطنين والمقيمين، من خلال تحقيق التنسيق والمتابعة والتكامل بين جميع الجهات الخدمية الحكومية والخاصَّة، وحيث إن مما يميز هذا النظام انفتاحه ليشمل التعامل مع جميع الجهات، سواءً كانت (إدارات الخدمات الحكومية، أو جهات البحوث العلمية، أو قطاع المرافق الخدمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات الاجتماعية غير الربحية).
وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم استعراضه من موضوعات.