أمير المدينة: تفعيل اختصاصات الإمارة لتلافي القصور في الأداء الحكومي

أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة الأمير عبد العزيز بن ماجد خلال ترؤسه أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثانية لعام 1433-1434، أن الإمارة ستقوم بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية، وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية، لتلافي أي قصور في أداء هذه الأجهزة تجاه خدمة المواطنين. وأشار الأمير عبدالعزيز بن ماجد إلى تعميم ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، بشأن نشر وسائل الإعلام تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم، التي تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية، وبالذات الخدمية منها، في تلبية احتياجات المواطنين بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت. وقال سموه إن متابعة واهتمام المقام السامي وسمو ولي العهد تعكس حقيقة أن المواطن يظل دوما الهدف الأساسي للتنمية.
ورفع أمير المدينة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، لرفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة، مشيراً إلى أن ذلك يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه المنطقة ومحافظاتها. ووجه الجهات الحكومية المعنية بأن تأخذ في اعتبارها عند مناقشة الميزانية مع وزارة المالية احتياجات مركزي العيص ووادي الفرع اللذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة (ب)، وكذلك توسيع الخدمات أيضاً في محافظتي المهد والحناكية اللتين تم رفعهما إلى فئة (أ).
إلى ذلك، رحّب أمير المنطقة بالدكتور خالد بن عبد القادر طاهر، وهنأه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً لمنطقة المدينة المنورة. وأصدر الأمير عبدالعزيز بن ماجد توجيهاته للأجهزة الحكومية بالتأكد من توفير المناخ الملائم للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في جو من الطمأنينة. عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ابتداءً باستعراض التوصيات الواردة في تقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" ، مع تقاطع الأمير نايف، حيث سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية، حيث كانت هناك عدّة مقترحات منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf ) .
كما استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة الذي يعد من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتى أنواعها.