أمير المدينة المنورة: المواطن يظل دوما الهدف الأساسي للتنمية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثانية لعام 1433-1434 ه . وفي بداية الجلسة رفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهما الله - بمناسبة رفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى ، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة , مشيراً إلى أن ذلك يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه المنطقة ومحافظاتها ، والعمل المستمر على رفع وتطوير الخدمات في المجالات التنموية والتنظيمية .
ووجه سموه الجهات الحكومية المعنية بأن تأخذ إلى احتياجات مركزي العيص و وادي الفرع اللذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة(ب) ، وكذلك توسيع الخدمات أيضاً في محافظتي المهد و الحناكية اللتين تم رفعهما إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم . وأستعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الجلسة مضمون تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين ، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات ، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين ، وتلافي أي قصور ، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت .
وأكّد سمو أمير المنطقة أن هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات بشأن العديد من الخدمات ، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعداً أكبر يتمثل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن ، لافتا سموه الانتباه إلى أن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دوماً يظل الهدف الأساسي للتنمية ، ممّا يعني تحمّل إمارات المناطق مسئولية أكبر خلال المرحلة القادمة ، وبالتالي ستقوم الأمارة بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
كما رحّب سمو أمير المنطقة رئيس المجلس بالدكتور خالد بن عبد القادر طاهر وهنأه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً لمنطقة المدينة المنورة ، متطرقا إلى ما يتأمله مجلس المنطقة من أن تمثل المرحلة القادمة انطلاقة جديدة وفعّالة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها أبناء المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل الجماعي المأمول في المرحلة القادمة ، بحيث تتضافر جهود القطاعات المعنية للمضي قدما في منظومة عمل متكاملة لتحقيق المصلحة العامة .
وفي هذا الصدد رفع أمين المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو وزير الشئون البلدية والقروية على الثقة الغالية بتكليفه أميناً للمدينة المنورة وكذلك لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لثقته ودعمه واهتمامه المتواصل بتطوير العمل ودعمه لكل القطاعات ، مؤكداً في ذات الوقت أهمية العمل الجماعي الذي يتطلع إليه سمو الأمير عبدالعزيز بن ماجد ومجلس المنطقة بما يخدم الأهداف التي يرنو إلى تحقيقها ولاة الأمر لهذه المدينة النبوية، التي تعد خدمتها شرف عظيم .
كما أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته للأجهزة الحكومية بالتأكد من توفير المناخ الملائم للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في جو من الطمأنينة ، متمنياً لهم التوفيق و النجاح.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ابتداءً باستعراض التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق”رضي الله عنه” ، مع تقاطع الأمير نايف ، التي سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية ،حيث كانت هناك عدّة مقترحات منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf) .
كما استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة الذي يعد من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتى أنواعها ، حيث يحمل في رؤيته بناء نظام تكاملي موحد بين جميع المرافق الحكومية والخاصة بما يمكن التطور العمراني المستدام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة ، وبما يرمي إلى تحقيق الأهداف الوطنية نحو التكامل الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية ، لتأمين أفضل الخدمات التي تحقق الاستقرار والازدهار للمواطنين والمقيمين ، من خلال تحقيق التنسيق والمتابعة والتكامل بين جميع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة ، وحيث إن مما يميز هذا النظام انفتاحه ليشمل التعامل مع جميع الجهات ، سواءً كانت (إدارات الخدمات الحكومية ، أو جهات البحوث العلمية ، أو قطاع المرافق الخدمية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص ،والجمعيات والمنظمات الاجتماعية الغير ربحية) .
وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم استعراضه من موضوعات .