لجنة نسائية من 12 أكاديمية تقف على كلية الآداب في ريع ذاخر اليوم

تمديد أعمالها حتى الأربعاء.. و عكاظ تحصل على تفاصيل المطالب

تقف اللجنة النسائية المكلفة ببحث بدائل قرار نقل طالبات كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى اليوم، على أوضاع كلية الآداب في ريع ذاخر لرصد حال المبنى ميدانيا قبل الرفع بتوصيات حيال القرار لمدير جامعة أم القرى نهاية الأسبوع الجاري. وعقدت اللجنة التي ترأسها عميدة الدراسات الجامعية الدكتور منى السبيعي والمكونة من 12 عضوة هيئة تدريس من كليتي الشريعة واللغة العربية اجتماعا مطولا دام أربع ساعات أمس في مبنى الجامعة في الزاهر، حيث جرت مناقشة كافة البدائل المقترحة لقرار النقل، فيما مددت اللجنة أعمالها لثلاثة أيام مقبلة قبل أن ترفع تقريرها الختامي بنهاية دوام الأسبوع الجاري لمدير الجامعة متضمنا كافة الحلول والمقترحات.
الدكتورة منى السبيعي بينت ل«عكاظ» أمس عقب الاجتماع أن ثمة حلولا طرحت ستنهي هذه المشكلة، وتطلب الوضع أن تقف اللجنة على المبنى صباح اليوم لمعرفة كافة التفاصيل، رافضة في الوقت نفسه الحديث حول الاجتماع مكتفية بالقول «لا يزال امامنا مزيد من العمل للخروج بتقرير نهائي يرفع لمدير الجامعة يمكن من خلاله الوصول لحلول لهذا الأمر». وعلمت «عكاظ» أن اللجنة المكونة من 12 عضوة من كلية اللغة العربية، والشريعة، وكلية التربية بالإضافة إلى عميدة الجامعة وعميدة كلية التربية.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من أسباب اعتراض 54 أكاديمية بكلية اللغة العربية على الانتقال من مبنى الجامعة بالزاهر إلى مبنى ريع ذاخر التي كانت محل النقاش والتي أشارت إلى «أهمية المبدأ وليس المبنى، إذ إن حفظ مكانة الشريعة واللغة العربية في جامعة أم القرى واجب إسلامي وطني، كما أن كليتي الشريعة واللغة العربية تكونان قلب جامعة أم القرى، وهما دعامتان أساسيتان تنطلق منهما رؤية الجامعة حسب ما هو منصوص عليه في الخطة الاستراتيجية لها، والتي تنص على: تكون جامعة أم القرى هي المرجعية العالمية في الاعتماد الأكاديمي للعلوم الشرعية واللغة العربية»، اضافة إلى تأسيس مركز خاص للجودة الشاملة والاعتماد الدولي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أم القرى، حيث تعد الجامعة الوحيدة من بين الجامعات السعودية التي تحظى بهذا المركز.
وترى الأكاديميات أنه من اللائق بهاتين الكليتين أن تكونا داخل الحرم الجامعي، تتغذى وتغذي كافة كليات وأقسام الجامعة، إذ إن في هذا تحقيقا حيويا للوصول إلى رؤيتها الأساسية التي نصت عليها توصيات حكومتنا الرشيدة، متمثلة في أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للارتقاء بالمستوى الأكاديمي، والوصول به إلى آفاق العالمية بهوية إسلامية عربية وطنية. وأشارت الأكاديميات إلى أنهن مع قرار الدمج قلبا وقالبا، بحيث يتم تنفيذه وفقا لقرار خادم الحرمين الشريفين الذي يقضي بضم الكليات إلى الجامعات وليس العكس، حسب ما جاء في الموافقة السامية ذات الرقم 30/30/م ب، بتاريخ 23/3/1428ه على قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم 6/45/1428ه، في الجلسة 45، بتاريخ 18/1/1428ه، والذي منه «الموافقة على إلحاق جميع كليات المعلمين، وكليات البنات بالجامعات».
وتؤكد الأكاديميات أن الرؤية قائمة على المبدأ وليس المبنى، والمبدأ يرتكز على الآتي أن كلية اللغة العربية هي حجر الأساس لجامعة أم القرى، ونواتها الأولى، وواجهتها الشريفة أمام العالم كله، ولذا فمكانها داخل الحرم الجامعي (في الزاهر) حاليا، ثم في (العابدية) مستقبلا، وليس النبذ والعزل خارجه، إضافة إلى أن كلية اللغة العربية تغذي كافة كليات الجامعة بالكثير من المواد العامة، سواء كانت (متطلبات جامعة)، أو (متطلبات كلية)، والتي يصل عدد مجموعاتها في العام الواحد 131 مجموعة، وهذه المجموعات ستظل تدرس في قاعات مبنى الزاهر، الأمر الذي يؤكد عدم تخفيف العبء عن هذا المقر بشكل جذري، لا سيما أن مجموعات مواد التخصص التي سيتم نقلها أقل عددا من المجموعات المتبقية في الزاهر، كما سيشكل النقل عبئا على عضوات هيئة التدريس؛ إذ يتوجب عليهن التنقل بين المقرين لتدريس المواد للطالبات، كما أن كلية اللغة العربية ذات دور تفاعلي في مناشط الجامعة بشكل عام، بل وحاصدة للمراكز الأولى فيها، وفي نقلها عزل للطالبات والأستاذات على حد سواء عن فعاليات الجامعة، بجانب أن كلية اللغة العربية منذ أمد تعمل على الحصول على الاعتماد، وبرنامجها من البرامج المرشحة لذلك، وفي حال تم الفصل، لن تستطيع الكلية مطلقا الحصول على الاعتماد الاكاديمي؛ لأنها ستفقد في هذه الحالة أبجديات معايير الاعتماد الأكاديمي.