المنطقة تعاني من غياب العدالة والمبادرة العربية أساس السلام

المملكة تجدد دعم القضايا العربية .. وكيل الخارجية في الاجتماع الوزاري لعدم الانحياز:

أكد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني في بعض مناطقها من غياب تام للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين. مبينا أنه ليس أدل على ذلك من استمرار الاحتلال الإسرائيلي الجاثم لعقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في كلمته أمس أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في مدينة شرم الشيخ المصرية «إن المملكة تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انطلاقا من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام».
وبشأن الوضع في سورية أشار الأمير تركي أن المملكة في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري، وتشدد على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وفيما يتعلق بالإمارات أكد وكيل وزارة الخارجية على الدعم المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران (أبو موسى. وطنب الكبرى. وطنب الصغرى) وتطالبها بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني أوضح أن اليمن يتعرض لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب من الجميع تقديم الدعم والمؤازرة والمساندة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار خاصة أن أمنه واستقراره مرتبط بأمن واستقرار الجميع. وفيما يخص جمهورية السودان أكد الأمير تركي أن المملكة تدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956 وتنفيذ الالتزامات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات وفض المنازعات بالطرق السلمية، ووقف جميع أشكال التعديات بين البلدين.
ورحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت في ختام المؤتمر، بخطة المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية كوفي عنان وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقراري مجلس الأمن رقمي 2042 و2043. وأكدوا على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م.
ورفضوا كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادي قصرا على مشروع التسوية. ودعوا إلى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701م لعام 2006م ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان وكذلك الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الجعارة.