المملكة: احتلال اسرائيل لأراضي فلسطين غياب للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين

تركي بن محمد: نبارك أي جهد دولي يحقق حماية الشعب السوري ووقف العنف

أكدت المملكة أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني في بعض مناطقها من غياب تام للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين، مشيرة إلى ذلك باستمرار الاحتلال الإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وقال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، في كلمته أمس أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي اختتم أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ، إن المملكة تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انطلاقا من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002 مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها، كما تدعم جهود اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة الرامية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وتدعو في نفس الوقت بقية دول الحركة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بعد أن اعترف بها حتى الآن 132 دولة، وتطالب إسرائيل بإزالة المستوطنات، ووقف العمل والتوسع في بناء أس مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على عدم شرعيتها، وإزالة الجدار العازل، والحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية كما تؤكد أن اعتقال إسرائيل للفلسطينيين والعرب يشكل خرقا صارخا لكافة المبادئ الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وبشأن الوضع في سوريا أشار إلى أن المملكة تؤكد أنها في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري وتشدد على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وقال إن المملكة " تقدر ما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمرات الدولية لأصدقاء الشعب السوري التي عقدت في تونس وإسطنبول وآخرها في باريس والذي نتج عنه اعتراف 83 دولة بالمجلس الوطني السوري، وتحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية لما آلت إليه الأمور.
وفيما يتعلق بالإمارات شدد على أن المملكة تؤكد دعمها المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" والمحتلة من قبل إيران، وتطالبها بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية بواسطة المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية, مستنكرة في الوقت ذاته الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 11 أبريل 2012 باعتبارها عملا استفزازيا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار.
وفي الشأن اليمني أوضح أن اليمن يتعرض لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب من الجميع تقديم الدعم والمؤازرة والمساندة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار خاصة أن أمنه واستقراره مرتبط بأمن واستقرار الجميع، لافتا إلى أن اليمن يحتاج إلى دعم دول عدم الانحياز في هذه المرحلة الحرجة في مساره السياسي والاقتصادي والأمني.
وفيما يخص السودان أكد أن المملكة تدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956 وتنفيذ الالتزامات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات وفض المنازعات بالطرق السلمية ووقف جميع أشكال التعديات بين البلدين.
وشدد الأمير تركي على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون ب ( الهجمات الإرهابية على الأشخاص المحميين دوليا) كما تؤكد على أن تقوم كافة دول العالم بواجباتها حيال حماية وأمن وسلامة موظفي ومباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح الاقتصادية على أراضيها.

البيان الختامي يطالب بتنفيذ خطة عنان
شرم الشيخ: الوطن
رحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بخطة المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية كوفي عنان، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقراري مجلس الأمن رقمي 2042 و 2043، كما رحبوا بقبول الحكومة السورية تلك الخطة.
وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت عن المؤتمر أمس، إنهم أخذوا علمًا بجهود المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع في سورية.
وأكد الوزراء في الوثيقة على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 القاضي بالانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967.
ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادي قصرًا على مشروع التسوية، وأكدوا على عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها وإقامة الجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين.
وتطرق البيان إلى الأوضاع في لبنان والسودان وجنوب السودان وليبيا والصومال.