«المالية» : حرمان مواطن من الخدمات الحكومية و الحجز على أرصدته

لعدم تسديده مديونية مستحقة لأحد البنوك

وجهت وزارة المالية الجهات الحكومية لتنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي صدر مؤخرا، وقضى بمنع التعامل مع أحد المواطنين داخل الأجهزة الحكومية والبنوك والشركات المالية بأي صورة أو صفة، والحجز على مستحقاته وأرصدته الدائنة والإيداعات اللاحقة ومحافظه الاستثمارية لديها، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة بذمته لأحد البنوك المحلية.
وكانت اللجنة قد اصدرت قبل أكثر من عامين قرارا يلزم المواطن بسداد المديونية التي تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال، للبنك على أن تسدد المبالغ على أقساط شهرية متساوية القيمة لمدة 24 شهرا، ونتيجة لعدم تعاونه في تنفيذ قرار اللجنة منذ مدة طويلة أصدرت اللجنة قرارها الأخير الذي يمنع تعامل المواطن المدعى عليه مع الاجهزة الحكومية والبنوك والشركات المالية بأي صورة أو صفة، والحجز على مستحقاته وارصدته الدائنة والإيداعات اللاحقة ومحافظه الاستثمارية، لديها لحين سداد المديونية المستحقة في ذمته للبنك المدعي.وزارة المالية عممت القرار المذكور للقطاعات الحكومية للعمل بموجبه ومنع التعامل مع المواطن المدعى عليه.