3 مبادرات إماراتية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي الخليجي

طرح المركز الوطني للإحصاء في دولة الامارات العربية المتحدة ثلاث مبادرات الهدف منها هو تعزيز منظومة العمل الإحصائي الخليجي .
وتركز المبادرة الأولى على استخدام المنتدى الالكتروني في اجتماعات اللجان والفرق الإحصائية بينما تتمثل المبادرة الثانية فى عقد ورشة عمل فنية حول قياس مؤشرات العنف ضد المرأة وجاءت المبادرة الثالثة تحت عنوان تطوير إحصاءات الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد مؤخرا بمدينة الرياض .
واطلعت لجنة الوكلاء على مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة حول استخدام المنتدى الالكتروني في اجتماعات اللجان والفرق الإحصائية.. وبعد الاستماع إلى رؤى أصحاب السعادة الوكلاء أوصت اللجنة بتشكيل فريق من إدارات تقنية المعلومات بالأجهزة الاحصائية لدراسة هذا المقترح واجراءات وخطوات تنفيذه .
كما ناقش الاجتماع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد ورشة عمل فنية حول قياس مؤشرات العنف ضد المرأة خلال شهر سبتمبر 2012 وقدموا شكرهم لدولة الإمارات على هذا المقترح.
وأوصت بطرح الموضوع في إطار اللجنة الاحصائية لمنظمة التعاون الاسلامي من خلال التأكيد على الخصوصية الحضارية والثقافية والدينية والتشريعية لدول العالم الاسلامي للاتفاق على المفاهيم والمنهجيات والمؤشرات بهذا الشأن.
كما أوصت بقيام دولة الامارات العربية المتحدة بتزويد الامانة العامة والدول الاعضاء برؤيتها بهذا الشأن.
من جانب آخر استعرض المجتمعون .. أهم قرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس وما تم اتخاذه بشأنها من خطوات للتنفيذ كما ناقش الاجتماع إنشاء المركز الاحصائي لدول المجلس والذي تتمثل رؤيته في مركز يحقق تكامل العمل الإحصائي بين دول المجلس وقد أقر المجتمعون على ضوء قرار المجلس الوزاري في دورته ال /120 / في سبتمبر 2011 بجدة بالموافقة على إنشاء المركز والذي يهدف إلى الارتقاء بالعمل الإحصائي في دول المجلس وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية وبناء القدرات الإحصائية والعمل على معالجة ونشر المعلومات الإحصائية المقارنة على مستوى دول المجلس بهدف الوصول إلى لغة إحصائية مشتركة تنسجم مع المفاهيم والطرق والهياكل والمعايير الفنية الدولية.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاستراتيجية الاحصائية الموحدة لدول المجلس والتي أقرها أصحاب السمو قادة دول المجلس في اجتماعهم الحادي والثلاثين والذي عقد في أبوظبي ديسمبر 2010 .
كما استعرضت لجنة الوكلاء التقرير الموحد الذي أعدته دولة الكويت عن جهود دول المجلس في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 وأوصت بتضمين الملاحظات المقدمة من مملكة البحرين في التقرير ومن ثم إرساله للأمانة العامة لمراجعته وتدقيقه واضافة البيانات والجداول الإحصائية المتفق على نشرها بعد استكمالها من الدول الأعضاء إلى التقرير وطباعته ونشره لإبراز جهود دول المجلس في تنفيذ هذا التعداد.
واطلعت لجنة الوكلاء على المقترح المقدم من سلطنة عمان ودولة قطر بعقد ندوة عالية المستوى للمختصين والمسؤولين عن الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية ومسوح نفقات ودخل الأسرة بالأجهزة الإحصائية والمختصين في وزارات المالية والبنوك المركزية بالدول الأعضاء..وذلك حول إعداد خارطة طريق نحو تحقيق متطلبات نظام الحسابات القومية 2008 والاحصاءات الاقتصادية الأخرى خلال نوفمبر 2012 في مسقط بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة .
وتوصي اللجنة بأهمية عقد هذه الندوة وحث الدول الأعضاء على المشاركة فيها على أن تتضمن ورشة عمل يشارك فيها فنيين من الدول الأعضاء .