تفاجأ المواطنون المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الدفعة الأولى لمواعيد إفراغات صكوك مخطط الخليج بالخرمة برفض فرع كتابة العدل الإفراغ لهم ل«غياب تواقيع المسؤولين في بلدية الخرمة وأمانة الطائف» كما أفادت، الأمر الذي جعل المواطنين في حالة كر وفر بين البلدية وكتابة العدل علهم يجدون مخرجا للإسراع في عملية الإفراغ التي تأخرت عدة سنوات. «عكاظ» اتصلت عدة مرات برئيس كتابة عدل الخرمة سعد الدوسري، إلا أنها لم تجد منه إجابة، في حين أوضح مصدر في كتابة العدل، فضل عدم ذكر اسمه، أن البيانات التي صدرت لاعتماد المخطط تضمنت توقيع المكاتب الاستشارية، دون أن تتضمن تواقيع المسؤولين عليها، سواء في بلدية الخرمة أو في أمانة الطائف لاعتماد المخطط، إضافة إلى كون بعض الأراضي تقع على مجاري سيول للشعاب المجاورة للمخطط. من جهته، أوضح زبن مبارك السبيعي عضو المجلس البلدي بالخرمة، أن المجلس البلدي والبلدية أنهيا جميع الإجراءات الخاصة بصكوك مخطط الخليج، وتم رفعها إلى كتابة العدل لإصدار الصكوك، مشيرا إلى أنه يتوجب على كتابة العدل الشروع في إصدار الصكوك كي يستفيد المواطنون منها، إضافة إلى عدم عرقلة الدفعات اللاحقة كونه «لا توجد أسباب حقيقية وراء المنع في الإفراغ إلا إذا كانت هنالك أسباب أخرى لدى كتابة العدل».
