وقف إفراغ أراضي مخطط الفهد يثير أزمة بين كتابة العدل وأمانة جدة

نشب خلاف بين كتابة العدل الأولى وأمانة جدة بشأن طلب الأخيرة إيقاف إفراغ الأراضي بمخطط الفهد شرق الخط السريع والتي تتجاوز 600 قطعة أرض بسبب تعدد الأدوار وقيام الأمانة بإيقاف جميع الخدمات والتراخيص بالمخطط ورفضت كتابة العدل الأولى طلب الأمانة لعدم وجود مايستجوب الإيقاف شرعا ونظامية المخطط وأن الإيقاف غير نظامي.
وكشف مصدر بأمانة محافظة جدة ل “المدينة” عن أن قضية مخطط الفهد بدأت عندما طلبت وزارة الشؤون البدية والقروية من أمانة جدة بإيقاف جميع الخدمات عن المخطط والتي تتجاوز عدد قطع الأراضي 600 قطعة بعد سماح الأمانة باعطاء تصاريح بناء لسبعة أدوار بدلًا من دورين بعد التعديل في المخطط المحلي وطلبت الوزارة بمخاطبة كتابة العدل الأولى لإيقاف عمليات إفراغ الأراضي وخاطبت الأمانة كتابة العدل الأولى بوقف الإفراغ في المخطط وشرح الأسباب التي دعت لهذا الإجراء ولكن كتابة العدل الأولى ردت على خطاب الأمانة بانها لن تقوم بإيقاف الإفراغ في الأراضي بمخطط الفهد لإنه اعتمد بطريقة نظامية ولايوجد سبب شرعي لإيقاف تملك المواطنين أو تصرف أصحاب الأراضي والتي يملكونها بصكوك شرعية كما ان المخطط لايعتبر من المخططات ال 68 التي تم إيقافها لأنها تقع في مجاري السيول.
واضاف المصدر أن كتابة العدل طالبت بمخاطبة وزارة العدل لتنفيذ عملية إيقاف إفراغ الأراضي بالمخطط الفهد مشيرًا أن الأمانة اوقفت جميع الخدمات من إصدار تراخيص البناء وجميع الخدمات التي تقدمها الأمانة فبما فيها ايصال التيار الكهربائي للمباني الجديدة اما بالنسبة للمباني التي حصل اصحابها على تصاريح قبل صدور القرار فليس هناك قرار بوقف البناء.
وبين المصدر ان سبب مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف الخدمات والإفراغ ياتي بعد ان عدل نظام البناء في المخطط الذي كان يعطى تصاريح بناء لدورين فقط وأصبح يسمح الان بسبعة أدوار مما سبب خلاف بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة حيث خاطبت الوزارة أمانة جدة في أسباب تعديل نظام البناء والسماح ببناء سبعة أدوار ورفعت الأمانة بخطاب جوابي ان سبب تعديل نظام البناء من دورين إلى سبعة أدوار يعود إلى نظام التخطيط المحلي الذي تم تطبيقة واعتمد مؤخرًا.