ملاك مخطط الحصينية يتساءلون: من المسؤول عن تأخير إفراغ أراضينا؟

يواجه مواطنون في حي الحصينية بنجران حيرة شديدة في إفراغ أراضيهم بمخطط يقع شرق نجران ويتكون من 1500 قطعة معتمدة بقرار رسمي من أمانة نجران، مما أدى إلى تأخير إفراغ هذه الأراضي، حيث أكدوا أنهم راجعوا كتابة عدل نجران فأحالتهم إلى محكمة حبونا على اعتبار أن المخطط يقع في دائرة اختصاصها، وحينما راجعوا المحكمة قيل لهم إن الأمر يتطلب موظفين ورئيس كتابة عدل لإتمام المهمة. وأوضحوا أنهم لا يعرفون إلى الآن على من تقع مسؤولية تأخير الإفراغ، لأن كل إدارة يراجعونها تلقي باللوم على أخرى، مبدين تخوفهم أن تتأخر استفادتهم من قروض صندوق التنمية العقارية لتأخر الإفراغ.
وفي هذا السياق، قال المواطن حمد بن حسين الزهيري إنه اشترى قطعتين في نفس المخطط، ومنذ محرم الماضي توقف الإفراغ، وعند مراجعته لكتابة عدل نجران، قالوا إن عليه مراجعة المحكمة العامة بحبونا، كون المخطط يقع في دائرة اختصاصها، وعند مراجعته لمحكمة حبونا، قالوا له إن إفراغ المخطط يتطلب وجود موظفين ورئيس كتابة عدل ليفرغ تلك الأراضي مما زاد معاناته والآخرين وضياعهم بين نجران وحبونا. وأكد المواطن محمد الجرعي تقديمهم شكوى رسمية بهذا الخصوص لرئيس محاكم نجران الشيخ عايض آل مسبل الذي بدوره أحالها لكتابة عدل نجران، وتأخرت حتى وصلت لكتابة العدل، وعند مراجعتهم أفادوا بأنهم بصدد كتابة خطاب رد رسمي لرئيس المحاكم بأن موضوع الشكوى ليس من مسؤولياتهم، وإنما هو من اختصاص محكمة حبونا. وأوضح المواطن علي بن ناصر الشهراني أن لديه 8 قطع ولم يستطع إفراغها منذ خمسة أشهر ولم يتمكن من استلام قرضه من صندوق التنمية بسبب عدم الإفراغ.
وبيّن المواطن حمد بن سعيد أبو ظهير(وكيل ومشترٍ ل 12 قطعة بالمخطط) أنه لم يستطع إفراغها وأنه لا يعرف على من تقع المسؤولية: كتابة عدل نجران أم محكمة حبونا؟. كما طالب برصف وسفلتة ونظافة المخطط، والعناية به. وقال: لم تفعل بلدية الحصينة أي شيء يذكر بهذا الخصوص.
من جانبه، قال مدير فرع وزارة العدل بنجران عبدالله بن إبراهيم الصافي في تصريح إلى "الوطن" أمس إنه يتوجب على المواطنين تقديم طلب لهم بالفرع ليتم رفعه للوزارة حسب الإجراءات، لكوننا لا نعلم عن هذا الأمر، ولا نرغب في تعطيلهم، وسيتم التعامل مع شكواهم وإنهاء معاناتهم.
إلى ذلك، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة نجران علي بن عون اليامي في تعليقه على شكوى ملاك المخطط أن الإفراغ ليس من مسؤوليات الأمانة. وعن شكوى إهمال المخطط قال: هناك بلدية حديثة لمحافظة الحصينية تم اعتمادها عام 1431، وقد خصصت البلدية ميزانيتها للعام 1431 لتنفيذ جميع مشاريع السفلتة والإنارة للمخططات المعتمدة والمكتظة بالسكان والمساكن، والتي يجري العمل على تنفيذها حاليا ضمن مشروع يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات. كما انتهت البلدية من دراسة عدة مشاريع أخرى للسفلتة والأرصفة والإنارة بالمحافظة، سعيا لاعتمادها في الميزانية المقبلة.