«الاستئناف» تنصف عضو هيئة وتلغي قرار الرئاسة بكف يده وتعيده إلى وظيفته

الشاكي ل«عكاظ» : اعتذرت عن العمل بسبب الربو .. فأوقفوني

ألغت محكمة الاستئناف قرار الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكف يد عضو هيئة وما ترتب عليه من آثار.. جاء ذلك على خلفية إيقاف العضو بحجة رفضه للعمل وعدم تنفيذ الأوامر والتعليمات، غير أن الموظف المتضرر تقدم بشكوى ضد إدارته إلى المحكمة الإدارية في المدينة المنورة متهما الإدارة بالتعسف في اتخاذ القرار. وبناء على الشكوى أصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القاضي بكف يد العضو تعسفيا، إلا أن الهيئة اعترضت على الحكم الذي تم رفعه لمحكمة الاستئناف التي أيدت حكم المحكمة الإدارية ورفع كف يد العضو وما ترتب عليه من آثار.
الشاكي: الربو سبب مشكلتي
وقال ل «عكاظ» عضو الهيئة بعدما كسب دعواه ضد إدارته أن قضيته تتلخص في اعتذاره عن العمل في مكتب الهيئة في منطقة البقيع في مواسم الحج بسبب إصابته بمرض الربو وأرفق مع اعتذاره تقريرا طبيا يؤكد حالته المرضية إلا أن الهيئة رفضت قبول اعتذاره كما رفضت الاعتراف بالتقرير الطبي، طبقا لأقواله، وكفت يده تعسفيا عن العمل. وأضاف عضو الهيئة العائد أنه عرض تفاصيل قضيته ومطلبه على مدير عام الفرع، ثم الرئيس العام السابق للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق أثناء زياراته المتكررة للمدينة، وتلقى وعودا بحل إشكاليته لكن ذلك لم يحدث.
وعود بالحل .. ولكن
وزاد، المدهش في الأمر أنهم منعوني من لقاء الرئيس العام السابق في زيارته الأخيرة ووعدوني بحل الإشكالية، إلا أنهم لم يفعلوا، ورغم مكاتباتي المتكررة وتظلمي إلا أنه لم يلتفت لي أحد، وعانيت أنا وأسرتي ظروفا صعبة بسبب حسم نصف راتبي.
وبين أنه وفق ذلك تقدم بشكوى ضد إدارته إلى المحكمة الإدارية في المدينة المنورة التي أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار كف اليد تعسفيا.. غير أن الهيئة اعترضت على الحكم وأنصفتني محكمة الاستئناف في ديوان المظالم، وأوضح أن حكم المحكمة الاستئنافية الذي تسلمت نسخة منه يقضي بإلغاء قرار كف اليد وما ترتب عليه من آثار.. ما يؤكد ما يمتاز به القضاء في المملكة من عدل مكفول للجميع.