بحسب مصادر «عكاظ»، كفت جهات رقابية وتحقيقية في العاصمة المقدسة يد عمدة حي في مكةالمكرمة، وأوقفته عن العمل بدعوى مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق. ووفق المصادر، فإن العمدة تم التحقيق معه من قبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتمت مواجهته بعدد من المخالفات. وأبانت المصادر أن قرار كف اليد وصل إلى شرطة العاصمة المقدسة لإبلاغ العمدة بحكم الاختصاص، في حين لا تزال التحقيقات جارية في هيئة الرقابة والتحقيق. وأشارت الى أن العمدة متهم بتزوير عقود إيجار مبان رصدت عليه فيما كانت هناك مشاكل أخرى وشكوى من مواطنين في الحي. من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور فؤاد بن محفوظ أن كف اليد يعني من الناحية القانونية إيقاف الشخص عن العمل من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، ويحق له عند إحالة القضية للقضاء وثبوت براءته إصدار حكم قضائي بعودته إلى العمل. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها وتحال عقب ذلك في حالة إقرار الشخص إلى المحكمة، ويطلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة ممكنة.